مخاوف من تعرض الولايات المتحدة للخطر بعد جاستا

لم تأت تحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما من عواقب تمرير قانون ما يعرف ب"جاستا"، ومن قبله وزير دفاعه آشتون كارتر، وعدة مسؤولين أميركيين، من ضمنهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، من فراغ، إذ إن تمرير القانون من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى بمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه يقوض ويصيب المصالح الأميركية والأمن القومي العام في مقتل.
ويؤكد خبراء في القانون والعلاقات الدولية أنه بمجرد أن تعلن الولايات المتحدة رغبتها في مقاضاة أو طلب تعويضات لضحاياها من الهجمات الإرهابية، فإن مواطني الدول الأخرى لديهم الحق أيضا في رفع دعاوى قضائية وتعويضات مادية ومعنوية، جراء العمليات العسكرية الوحشية التي قامت بها واشنطن خارج حدودها، بداية من الحرب العالمية الثانية وما نتج عن استخدامها لأسلحة الدمار الشامل على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، مرورا بضحايا فيتنام، وحربي أفغانستان والعراق، وانتهاء بكل عمليات القصف من قبل طائرات بدون طيار وغيرها من الأعمال.
جرائم موثقة
وأوضح أستاذ القانون الدولي، الدكتور عبدالله الأشعل، أن تورط العسكريين الأميركيين في حربي أفغانستان والعراق كان موثقا بالصور والمستندات التي لا مفر منها، حيث تكشف تلك الوثائق عن حجم الجرائم الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، فضلا عن انتهاكات المدنيين واغتصاب النساء والأطفال، وتعذيب الأسرى وقتلهم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في تلك الهجمات، الأمر الذي يزيد من محاصرة مرتكبي الجرائم، ومقاضاتهم بالأدلة والبراهين التي تثبت ذلك.
إدانة منظمات حقوقية
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أشارت في تقرير لها صدر في عام 2005، إلى أن مسؤولية القيادة تجعل كبار المسؤولين مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن مذنبين بجرائم حرب، سواء كان ذلك بعلمهم أو كان بأشخاص تحت مسؤوليتهم، وكلها جرائم تعرض الولايات المتحدة ودبلوماسيتها للملاحقة القانونية وللمحاكمات، مثلما تعرض كثيرا من المسؤولين الأميركيين للمحاكمة في جرائم لا تسقط بالتقادم.