في تصعيد جديد للغة الحرب بين الهندوباكستان، أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه يخطط لتجفيف مياه باكستان التي تنبع من ولاية جمو وكشمير، من خلال المضي في بناء سدود لخزن المياه على منابع الأنهار الباكستانية الخمسة، عقابا لها على ما أسماه باستمرار دعم باكستان للمنظمات الإرهابية التي تنشط في الهند، والتي اعتبرها مسؤولة عن العملية الانتحارية في قاعدة "يوري" الهندية الأخيرة. جاء ذلك خلال ترؤس مودي اجتماع لجنة خاصة، استعرض فيه "اتفاقية تقسيم مياه نهر السند بين باكستانوالهند لسنة 1960"، والتي وقع عليها البلدان بضمانات من البنك الدولي. ونصت الاتفاقية على أن الهندوباكستان تتعهدان بالالتزام ببنود الاتفاقية التي سمحت للهند بالحصول على مياه نهري "بيز وستلج"، مقابل التعهد الهندي بعدم بناء سدود على منابع الأنهار الباكستانية الثلاثة الباقية، وهي "جناب والسند وجيهلم". تأثيرات اقتصادية تعد تهديدات الهند بتجفيف باكستان هي الأخطر نظرا لمردوداتها السلبية على الاقتصاد الباكستاني الزراعي، حيث تشكل الزراعة حوالي 24% من مجمل الإيرادات القومية السنوية. كما تساهم أنهار المياه والسدود المقامة عليها في توليد الطاقة الكهرومائية التي توفر حوالي 32% من احتياجات باكستان السنوية من الطاقة الكهربائية التي تقدر بت21,143 ميجا واط من الطاقة، أي أن تلك المشاريع تنتج سنويا 6766 ميجا واط من الطاقة الكهربائية بينما يزيد الطلب السنوي على الكهرباء بنسبة 8%، في وقت يقدر البنك الدولي بأن ثلث سكان باكستان محرومون من الطاقة الكهربائية. محكمة العدل الدولية أكدت باكستان أنها ستتحدى قرارات رئيس الوزراء الهندي، في محكمة العدل الدولية، ولدى البنك الدولي الضامن لاتفاقية توزيع مياه السند لسنة 1960. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتفاقية تمنع الهند من بناء سدود على منابع أنهار باكستان، بينما شرعت الهند فعلا في بناء سدود على منابع 3 أنهار، خارقة بذلك أيضا القوانين الدولية. وأضافت المصادر أن باكستان تدرس إثارة الموضوع مع السكرتير العام للأمم المتحدة، لحث الهند على احترام الاتفاقية الموقعة مع باكستان، مشيرة إلى أن أنهار "السند وجيهلم وجناب" حيوية جدا لباكستان، حيث تخلت إسلام أباد عن نهري "بيز و سوتلج"، لصالح الهند لتضمن تعهد نيودلهي بعدم بناء سدود على منابع الأنهار الثلاثة المذكورة.
