مطالب بالمصادقة على اتفاق باريس للمناخ

طالبت مجموعة من 130 مؤسسة، تتحكم في حوالي 13 تريليون دولار من الاستثمارات، دول قمة العشرين بالمصادقة على اتفاق باريس للمناخ، لتسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، ودفعهم للإفصاح عن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وأشار الموقعون على الرسالة التي أرسلت للقادة المشاركين إلى الدول التي صادقت على اتفاق باريس مبكرا من حيث اتباع السياسات الأفضل. كما طالبوا بتطبيق سياسات تسعير قوية للكربون، وأن يتم تنفيذها، إضافة إلى التشريعات التي تشجع على الاستفادة من كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة. كما قالوا إن هناك خططا للتخلص من الوقود الأحفوري يجب تطويرها. ويتوجب على المشرعين الماليين إجبار الشركات للإفصاح عن كيفية تأثير السياسات المرتبطة بالمناخ والتغير المناخي على الطبقة الأدنى.
وقالت إيما هيرالد الرئيسة التنفيذية لإحدى المجموعات الموقعة على الرسالة، إن المستثمرين يسألون الشركات، ماذا يعني تنفيذ اتفاق باريس لأعمالهم التجارية، مشيرة إلى أنه يمكن لتلك الدول أن تقوم بتسعير المخاطرة والاستثمار. ولفتت إلى أنه من المهم جدا، ليس فقط إجبار الدول، بل إعلامها عبر صيغ قياسية، وبذلك يتمكن المستثمرون من المقارنة بين الشركات والصناعات.
وقال الموقعون إن اتفاق باريس حول التغير المناخي يوفر إشارة واضحة للمستثمرين بأن الانتقال إلى اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة، قليلة الكربون، هو أمر حتمي وتحت الإجراء. وأضافوا أنه يتوجب على الحكومات مسؤولية العمل لتطوير القطاع الخاص، لضمان أن الانتقال يحصل بسرعة كافية لتحفيز الاستثمارات المهمة التي تحتاج إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وطالبت الرسالة دول العشرين بالبدء في التحضير للوصول للأهداف الخاصة بالانبعاثات التي تم تحديدها في باريس. كما دعتهم إلى الاستثمارات المضاعفة في الطاقة النظيفة قبل حلول عام 2020.
الرياض: مهاب الأعور