تباينت آراء الاقتصاديين حول الطرح المزمع لأسهم شركة أرامكو، إذ رأى البعض أن السوق السعودي بوضعه الحالي لا يستوعب طرحا بهذا الحجم، حيث يعاني السوق شحا في السيولة في حين رأى آخرون أن الطرح المزمع سيرفع من قيمة السوق المحلي، وسيزيد من كفاءته وشفافيته، نظرا للمتانة المالية والقيمة المضافة من هذا الطرح. بينما كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح في أعقاب كلمة ألقاها في أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد الخميس الماضي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تحت عنوان (فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة)، أن الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة أرامكو في السوق السعودي سيكون بحلول أوائل عام 2018، مؤكدا أن الإدراج في الخارج لم يقرر بعد، يرى محللون اقتصاديون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدخل السوق السعودية بعد تطبيق اللائحة الجديدة مطلع العام المقبل ستتأثر بعملية الطرح، خاصة إذا ما كانت هناك مقارنة بين قوة أرامكو وتلك الشركات الناشئة. قيمة مضافة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن" إن طرح أرامكو هو قيمة مضافة للسوق السعودي، ولا يمكننا قياس أهمية هذا الطرح بمدى كتلة النقد الحالية في السوق "شح السيولة ووفرتها"، فعملية التقييم لها عدة اتجاهات، سواء كان في صناعة النفط أو البتروكيماويات أو المشتقات الأخرى، ووفقاً للترابط بتذبذب عوامل الإنتاج والسعر للمنتج ومخرجاته وحركة العملات، خاصة أن أرامكو شركة قابضة. وفيما يتعلق بالسوق المحلي ومدى استيعابه لطرح أرامكو، أوضح باعشن أن طرح أرامكو سيرفع من قيمة السوق المحلي وسيزيد من كفاءته وشفافيته، وستكون نظرة المستثمر له متفائلة نظراً للمتانة المالية والقيمة المضافة من هذا الطرح، خاصة أن السوق سيُفتح للمستثمر الأجنبي ولن يكون محصوراً على المستثمر المحلي بحسب اللائحة المطبقة في 1/1/ 2017 والتي ستكون بمثابة مقدمة لاستيعاب هذا الطرح. الطروحات المستقبلية حول استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدخل السوق لطرح شركة أرامكو وإن كانت مستعدة للطرح أم لا، يشير باعشن إلى أن طرح أرامكو سيؤثر على عملية الطروحات المستقبلية، ومن يشارك في هذا الطرح سيقارن بين القيمة لأرامكو وأي شركة أخرى من ناحية القوة السوقية، وعملية الطروحات ستختلف عما كانت عليه قبل طرح أرامكو. وأشار باعشن إلى أن أرامكو لن تعتمد على مدى شح أو سيولة السوق السعودي، خاصة أن حجم السيولة حالياً في السوق السعودي لا يعطي الثقة للمستثمر أن يأخذ حصة كبيرة فيه، مشيراً إلى أن حجم السيولة في السوق يصل إلى 36 مليار ريال شهرياً مقارنة بحجم طرح أرامكو الذي يصل إلى 5 % من الشركة أي ما يقارب تريليوني دولار. شح في السيولة قال المستشار المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن السوق السعودي بوضعه الحالي لا يستوعب طرحا بهذا الحجم، حيث يعاني السوق شحا واضحا في السيولة، والدليل على ذلك تراجع حاد في قيم التداول إلى مستويات لم تسجل منذ سنوات، وارتفاع كلفة التمويل، خاصة بين البنوك السيبور إذ سجل 2.29 % كأعلى مستوى يصل إليه منذ الأزمة العالمية 2008، كما أن التباطؤ الاقتصادي للمملكة أثر بشكل مباشر على سوق الأسهم، ورفع الأسعار على الطاقة حجب قرابة 35 مليارا كانت تتوجه سنويا من الأفراد إلى كل من الادخار والاستثمار، الصرف على الكماليات وقطاع التجزئة اختفى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، متوقعا أن يزيد فرض رسوم على خدمات أساسية من شح السيولة الادخارية والاستهلاكية، وإذا استمر الحال كما هو يعتقد أن طرح أرامكو أيضا سيؤجل مرة أخرى أو يكون الطرح مزدوجا حتى يستوعب طرح بهذا الحجم.
