مطالب بتغليظ عقوبات المتسببين في التسمم الغذائي

كشفت دراسة بحثية حديثة عن عدم جدوى الغرامات المالية المتواضعة التي يعاقب بها المتسببون في حالات التسمم الغذائي، وذلك نظرا لتزايد حالات التسمم الغذائي وعدم ارتداع المتورطين، وتسبب بعضهم في حالات تسمم في أكثر من واقعة.
وطالب الباحث بادي شجاع الخضاري، بتطبيق المادة الثانية من نظام الغش التجاري، والتي تنص على أن يعاقب من يغش أو يشرع في غش أو باع أو حاز أو طرح أيا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان بإغلاق المحل أو بالسجن مدة تصل إلى 90 يوما، مع غرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
واستعرض الباحث الخضاري في سياق أطروحة ماجستير عام 2016 بقسم الشريعة والقانون في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "المسؤولية الجنائية عن أضرار التسمم الغذائي"، عددا من قضايا التسمم الغذائي التي كانت عقوبة المتسببين فيها متواضعة، ولم تردعهم، إذ لم تتجاوز الغرامة ألف ريال عن كل حالة تسمم، كما استدل الباحث على عدم ردع الغرامات المتواضعة للمتسببين بقضية تورط أحد المطاعم في التسبب بثلاث قضايا تسمم غذائي.
واقترح الخضاري أن يتم إجراء دراسة موسعة إحصائية تحليلية عن التسمم وحالاته في المملكة وأسبابه، وأضراره، وتكلفته، على المستوى الفردي وعلى مستوى الاقتصاد الوطني.
مشكلة الدراسة وأهدافها
صاغ الباحث مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما المسؤولية الجنائية عن أضرار التسمم الغذائي في النظام السعودي؟
وهدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1 بيان ماهية المسؤولية الجنائية
2 التعريف بالتسمم الغذائي وبيان مصادر الإصابة به وواقعه بالمملكة
3 توضيح أضرار التسمم الغذائي
4 بيان الأساس الشرعي والنظامي للتعويض عن أضرار التسمم الغذائي
5 بيان شروط استحقاق التعويض عن الضرر، وبيان مدى إمكان تطبيقها في حالات التسمم الغذائي

أهم النتائج
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها:
1 التسمم الغذائي حالة مرضية خطرة وتعامل كحالة طوارئ طبية
2 هناك أنواع عدة للتسمم الغذائي منها التسمم الكيماوي والتسمم بالمبيدات الحشرية والتسمم بمضافات الأغذية...الخ
3 يرجع حدوث التسمم الغذائي إلى أسباب عدة، منها التخزين غير الصحي للأغذية، واستخدامات المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني، وتداول الغذاء بين المنتج والتاجر والمستهلك
4 رغم معاقبة مسببي التسمم الغذائي بغرامات مالية، وإغلاق المحل مدة تصل إلى 90 يوما أو السجن أسبوعا، فإن حالات التسمم في تزايد

أبرز التوصيات
نشر الوعي بالمؤشرات التي تدل على تسمم الطعام
إجراء دراسة موسعة عن حالات وأسباب وتكلفة التسمم
تغليظ عقوبة التسبب في التسمم الغذائي
توعية المواطنين عبر الإعلام بحالات التسمم