التدريب التقني: اشتراطات ورقابة على المعاهد الأهلية

أكد عدد من المتخصصين في مجال التدريب على أهمية إيجاد شركات مساهمة للتدريب في كل منطقة للقضاء على تلاعب المعاهد ومراكز التدريب الأهلية في فرض رسوم تثقل كاهل الباحثين عن التدريب، وانتشار إعلانات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي لدورات تدريبية متفاوتة الأسعار.
ضبط الجودة
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، ل"الوطن" أن المؤسسة تشرف على مراكز التدريب الأهلية، وتضبط المخالفات، وتتخذ الإجراءات النظامية لتصحيح وضعها لضبط جودة سوق التدريب الأهلي.
وبين أن المنشآت التدريبية تخضع لرقابة صارمة من قبل المؤسسة العامة، وفي حال وقوع مخالفات من بعض المنشآت تقوم الإدارة العامة للتدريب الأهلي بمخاطبة الجهة المخالفة رسمياً، وتبين لها أن المؤسسة هي الجهة المخولة نظاما بالإشراف على التدريب الأهلي، ودورها في منح رخص التدريب وآلية الحصول عليه، وتحث تلك الجهة على التقدم للإدارة لمعرفة كيفية الحصول على رخصة التدريب.
إيقاف التدريب المخالف
أشار العتيبي إلى أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي في حال وجود جهة غير مرخصة توجه لها خطابا بأهمية توقف نشاطها فورا عن مزاولة التدريب حتى الحصول على الترخيص الرسمي من المؤسسة، وفي حال لم يتم إيقاف التدريب المخالف فوراً والإفادة عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ، أو مواصلة التدريب دون الحصول على الرخصة التدريبية فإن المؤسسة تتخذ الإجراءات النظامية في مخاطبة الجهات الرسمية وتحديداً إمارات المناطق لتقوم بدورها حيال ذلك. وأكد أن هناك عدة شروط للمدربين، من أبرزها، أن تتقدم المنشأة بطلب اعتماد المدرب، ويكون من حاملي الشهادة الجامعية، ويمكن للمدربين السعوديين من حاملي مؤهل الدبلوم لمدة سنتين المعتمد بعد الثانوية ولديهم خبرة الحصول على الاعتماد، وأن تكون لدى المدرب غير السعودي كفالة نظامية باسم المنشأة أو مالكها وبمهنة مدرب أو ما في حكمها. وبالنسبة لمحتوى لبرامج التدريبية فإن كافة البرامج التدريبية التي تعتمدها المؤسسة لمنشآت التدريب الأهلية هي معتمدة من الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج بالمؤسسة وفق المعايير المهنية الوطنية.
تحديد الأسعار
بين المدرب ومدير مركز دراسات الأول لإعداد الكفاءات الإدارية سابقا أبوبكر باعشن، أن المراكز التدريبية تجد صعوبة كبيرة في تحديد الأسعار في الوقت الحالي لأن العملية التدريبية في المراكز الخاصة مبنية على احتياج تدريبي ومستويات عالية من الكفاءة، مضيفا أن هناك آلية تساعد في تحديد الأسعار من خلال كيفية اختيار الخبراء، ومكان انعقاد الدورات، والخدمات المصاحبة للبرامج التدريبية بضوابط مناسبة.
وصرحت مستشارة التدريب والتطوير وجدان عسيري، أن تفاوت الأسعار بين المراكز التدريبية لا يضر بالمتدرب وحسب، بل بالمدرب المتعاقد مع المركز أيضا، لأن بعض المراكز تستغل المدرب والمتدرب في آن واحد، وذلك من خلال رفع سعر الدورة وخصم قيمة أجر المدرب في حال رغبته في اختيار مكان مناسب وتقديم واجبات للمتدربين، مؤكدة أن غياب الرقابة من الجهات المختصة زاد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى الصعوبات والتعقيدات البيروقراطية مع المؤسسة في اعتمادات مناهج التدريب التي تحد من حرية المدرب في إعطاء عدة دورات.