بعد أكثر من شهر على محاولة الانقلاب العسكري التي عصفت بتركيا، قال وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، في تصريحات إعلامية، إن نظيره الأميركي، جون كيري، سيزور تركيا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لبحث التدهور في علاقات البلدين، وإيضاح موقف الولاياتالمتحدة مما يجري في تركيا. وتوترت العلاقات بين أنقرةوواشنطن٬ بسبب المحاولة الانقلابية، التي اتهم فيها الرئيس رجب طيب إردوغان، المعارض فتح الله غولن، المقيم بالولاياتالمتحدة بالمسؤولية عنها. وطالب واشنطن بتسليمه. كما أصدرت محكمة تركية حكما بالقبض على غولن، إلا أن الأخير دان المذكرة، وقال "الحقيقة الموثقة جيدا أن القضاء التركي يفتقر إلى الاستقلالية، ولذا فإن هذه المذكرة تؤكد مسعى إردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية". وبالتوازي مع إعلان زيارة كيري قال أوغلو إن إردوغان سيزور روسيا اليوم لتطبيع العلاقات بين البلدين. التطهير الداخلي عقب محاولة الانقلاب، وتزامنا مع حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، أطلق حزب العدالة والتنمية حملة لتطهير بنيته الداخلية من بقايا أتباع منظمة الكيان الموازي المتغلغلين في كافة دوائر ومؤسسات وأحزاب الدولة. وقال الحزب في رسالة داخلية حملت توقيع نائب رئيس الحزب، حياتي يازجي، إنه سيباشر فورا إجراءات لتطهير صفوفه من أولئك المرتبطين بحركة غولن، التي وصفها ب"الحركة الإرهابية". وقال يازجي في الرسالة "أمرنا بتطهير فوري للتنظيم الحزبي، لاجتثاث أولئك المرتبطين مع "منظمة فتح الله الإرهابية. وهذه العملية يجب أن تتم بدون إعطاء أي مساحة لوقوع مشاكل أو إشاعات داخل الحزب". كما أرسلت القيادة المركزية للحزب تعميما إلى كل الفروع والتشكيلات الحزبية في الولايات والمناطق، حضّهم فيه على ضرورة تحديد العناصر الموالية لهذه المنظمة، وإبعادهم من بنية الحزب مباشرة. حملة اعتقالات فور صدور التعميم قامت فروع الحزب المنتشرة في كل الولايات والمناطق بتشكيل لجان مختصة، تضم نوابا برلمانيين، للنظر في هذه المسألة وإعداد قوائم بأسماء الموالين للمنظمة الإرهابية من أجل إبعادهم عن صفوف الحزب. وتتهم الحكومة التركية غولن بإدارة "دولة موازية"، والتخطيط للمحاولة الانقلابية عبر أتباعه في الجيش. وبدأت السلطات حملة واسعة ضد أتباع غولن، أسفرت عن طرد أكثر من 6 آلاف شخص من الجيش والقضاء والتعليم والخدمة المدنية. وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بغولن، تقول تقارير إنها أسفرت عن اعتقال أكثر من 18 ألف شخص. وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما جمدت العمل ببنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما استهدفت الحملة بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف في المحافل الدولية بشأن حرية الإعلام. وكانت السلطات التركية أغلقت بعض المؤسسات الإعلامية عقب الانقلاب، وأصدرت أوامر باعتقال 47 صحفيا، من العاملين في صحيفة الزمان يشتبه بصلتهم بحركة غولن.
