ضغوط دولية على الانقلابيين لتوقيع الاتفاق

كشف مصدر ضمن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام الحالية بالكويت، أن الاتفاق الذي قدمه المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تضمن كل النقاط التي تم التوافق عليها في اجتماع لندن الرباعي، الذي ضم وزراء خارجية المملكة والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، في العشرين من الشهر الماضي. وقال المصدر – الذي اشترط عدم الكشف عن هويته – في تصريحات إلى "الوطن" إن الولايات المتحدة وبريطانيا شرعتا فورا في ممارسة ضغوط سياسية مشددة على وفد الانقلابيين، وأبلغتا عبر سفيريهما في الكويت، وفد الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، بضرورة التوقيع على الاتفاق الجديد. وتوقع أن يبادر الوفد إلى التوقيع بعد محاولة الحصول على مزيد من المكاسب وتعديل بعض البنود، مشددا على أن الوفد الحكومي لن يقبل بإضافة أو حذف أي كلمة من الاتفاق. وأضاف "الاتفاق بات أمرا واقعا، والمسودة التي قدمت لنا نهائية، ولن نقوم بالتوقيع على مسودة أخرى، لاسيما في ظل الموقف الدولي المؤيد لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حلول سياسية. وعلمنا من الوساطة الدولية أن الانقلابيين طلبوا تعديل بعض بنود الاتفاق وتقديم أحدها على الأخرى، إلا أن الطلب قوبل بالرفض التام. ويضغط سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لأجل إرغام الانقلابيين على التجاوب مع جهود الوساطة الدولية".
موافقة الشرعية
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة، وقالت في بيان رسمي عقب اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي مع أركان حكومته "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع المسلح، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذا الانسحاب من تعز والحديدة. على أن يكون هذا الانسحاب "تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".
بدوره، قال وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، عبدالملك المخلافي، إنه وجه رسالة للمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغه فيها رسميا تأييد الحكومة للاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت. وأضاف أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق قبل 7 أغسطس، مؤكدا أن هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع.
وفي حين لم يصدر المتمردون موقفا واضحا من الاتفاق، أكد المتحدث باسمهم، محمد عبدالسلام في تغريدات على موقع "تويتر" "نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة".