الحكومة اليمنية توافق على اتفاق سلام طرحته الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية موافقتها اليوم (الأحد) على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين «الحوثيين».
وأكدت الحكومة الشرعية ان الاقتراح يشمل تسليم «الحوثيين وحلفائهم الموالين إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين».
وأتى موقف الحكومة بعد ساعات من إعلان الخارجية الكويتية استجابتها «لطلب الأمم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة أسبوع ينتهي في 7 آب (أغسطس) 2016»، موضحة أن ذلك يأتي «في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين».
وبعد أشهر على انطلاق المشاورات في 21 نيسان (أبريل)، أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقتها على اقتراح اتفاق للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك إثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في مقر إقامته في الرياض.
وأوضح بيان أوردته وكالة «سبأ» ان الحكومة وافقت «على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، والقاضي بإنهاء النزاع المسلح والانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذلك الانسحاب من تعز (جنوب غربي) والحديدة (غرب)».
وأشار البيان إلى أن «هذا الانسحاب سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق». ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ أيلول (سبتمبر) 2014.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس الوفد الحكومي أنه أبلغ المبعوث الدولي بموافقة الحكومة، لكنه أوضح في تغريدات على موقع «تويتر» ان «هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق قبل 7 آب (أغسطس)».
وشرح المخلافي ان الاتفاق المطروح يشمل «تسليم السلاح، وحل ما سُمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرياً»، مؤكداً ان الاتفاق يحظى «بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وبات على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع».
ولم يصدر المتمردون موقفاً بعد الاتفاق، لكن صالح أبدى مساء السبت تمسكه بالمجلس. وقال في كلمة أمام اجتماع حزبي أن «الهيئة الجديدة باتت أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، ومن الآن سيمثل المجلس اليمن في الداخل والخارج».
وأعلن «الحوثيون» و«حزب المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه صالح الخميس الماضي تشكيل «مجلس سياسي أعلى يتولى إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعيا وفي مجال الأمن». وكاد الإعلان أن يطيح بالمشاورات، إذ «اعتبرت الحكومة أن المتمردين يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت»، معلنةً عزم وفدها على مغادرة العاصمة الكويتية السبت.
واعتبرت «الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي» أمس ان «تشكيل المجلس من جانب المتمردين يضع عراقيل في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني»، داعيةً إياهم إلى «الانخراط سريعاً وبشكل فاعل وإيجابي في المشاورات».