رغم مضي أكثر من 12 عاما على بدء العمل به، ما زال مشروع مجمع الدوائر الشرعية في حفر الباطن تحت الإنشاء. ويعتبر المشروع الحكومي الوحيد المتعثر في حفر الباطن. ويقع المشروع في موقع مميز على طريق الملك فيصل بمساحة 9186 مترا مربعا، وتقدر تكلفته بأكثر من 30 مليون ريال. وتوقف العمل به بشكل كامل منذ 1432/12/27، بسبب انتهاء عقد الاستشاري. سحب المشروع وأكدت وثائق حصلت عليها "الوطن"، أن المشروع سحب من المقاول، وينتظر أن يعاد طرحه على مقاول آخر. ويعتبر المشروع في مراحل العمل النهائية، حيث تم تركيب واجهات الكلادينج للمبنى. وأكد عدد من المواطنين أن هذا المشروع سينهي معاناتهم مع المباني المستأجرة التي استمرت فيها الدوائر الشرعية منذ أن بدأت العمل بحفر الباطن وحتى الآن، حيث لم تحظ أي دائرة شرعية بمبنى حكومي مهيأ لاستقبال المراجعين. وأشاروا إلى أن المباني المستأجرة الحالية تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات، وسوء التكييف، وتعطل المصاعد، وسوء المواقع، إضافة إلى قيمة الإيجار المرتفعة حيث تكلف هذه المباني وزارة العدل أكثر من مليون و700 ألف ريال سنويا. المبنى المستأجر وفي هذا السياق، قال المواطن محمد الحربي "منذ أن عرفنا محكمة حفر الباطن وهي في مباني مستأجرة غير مجهزة وغير مناسبة، وهذا أمر طبيعي لأن المباني المستأجرة غير مناسبة، فالمحاكم تحتاج لمكاتب كثيرة وصالات انتظار للرجال والنساء، وبوابات دخول وخروج ومواقف، وهذا ما تفتقده المحكمة الحالية". وطالب الحربي وزارة العدل بالإسراع في إنجاز مشروع الدوائر الشرعية المتوقف بدون سبب. وأضاف عبد الرحمن القني، أن محكمة حفر الباطن الحالية في مبنى مستأجر لا يفصله عن سوق اللحوم والخضار المركزي إلا أمتار معدودة مما يسبب انبعاث الروائح، وازدحام الشارع الفاصل بين المحكمة والسوق بسيارات المتسوقين وشاحنات البضائع، وغالبا ما يكون الشارع مزدحما وغير سالك. ودعا إلى الإسراع بتنفيذ مشروع المحكمة الجديد المتوقف منذ سنوات.
