تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول ال20

ترأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة لدول مجموعة ال20 والمنعقد في مدينة شانغهاي الصينية أمس.
وتضمنت جلسات الاجتماع الوزاري التأكيد على أهمية وضع آلية لتقوية النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء مجموعة ال20 ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز نمو التجارة الدولية والتعاون لتنسيق سياسات الاستثمار العالمي، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة وتشجيع مشاركة أكبر من الدول النامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز التعاون
على هامش الاجتماع الوزاري عقد القصبي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول ال20 على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية، كما استعرض خلال لقائه كبار مسؤولي الشركات الصينية أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وبحث مجالات الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتسهيلات المقدمة لها.
قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أمس إن وزراء تجارة دول مجموعة ال20 اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل يثير القلق.
وأقر وزراء تجارة دول مجموعة ال20 الذين اختتموا أمس اجتماعا استمر يومين في شنغهاي إستراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودعم المبادئ الموجهة لصناع قرار الاستثمارات العالمية.
بيان مشترك
قال الوزراء في بيان مشترك "الانتعاش العالمي مستمر لكنه مازال غير منتظم ولا يلبي طموحنا بنمو قوي ومستدام ومتوازن. ولا تزال المخاطر النزولية ونقاط الضعف كامنة".
وأضاف البيان "اتفقنا على الحاجة لفعل المزيد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة للنمو والاستقرار والرخاء في العالم".
ويخيم شبح الحماية التجارية على التجارة العالمية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ويثير قلق الصين.
فائض الطاقة
قال مسؤول تجاري رفيع مشارك في المحادثات طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن تفاصيل النقاش ليست معلنة إن الوزراء ناقشوا الحاجة لحل مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاع الصلب، لكن بعضهم اعترضوا على ضرورة تقديم تعهدات جديدة محددة لحل المشكلة.
وعكس البيان المشترك قلق الصين من تحميلها مسؤولية تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار العالمية. وأشارت بدلا من ذلك إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب وغيره من القطاعات
"مشكلة عالمية تحتاج حلولا جماعية"، وأن الدعم الحكومي قد يؤدي لتشوهات في التجارة.
واتهمت الولايات المتحدة الصين علنا بالمسؤولية عن فائض الطاقة الإنتاجية، وقالت إن تعهداتها غير كافية لحل المشكلة.