3807 مواصفات قياسية معتمدة لمنتجات البناء

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي ل"الوطن" أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا بين الهيئة ووزارة الإسكان في العديد من المواضيع ذات العلاقة، مشيرا إلى أن مجموع ما تم تحديثه واعتماده من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية في قطاع التشييد والبناء خلال العام المالي 2015 وصل لأكثر من 3807 مواصفات. وأضاف الحمادي أن الرقم يشكل ما نسبته 13% من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد اللوائح الفنية الخاصة بقطاع التشييد والبناء التي يتم تطبيقها إلزاميا 186 لائحة.
مختبر المنتجات
بين الحمادي أن مختبر المنتجات الميكانيكية والانشائية بهيئة المواصفات يقوم بإجراء الفحص والاختبار لهذه النوعية من المنتجات طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية والدولية المعتمدة في هذا المجال ، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تطوير مختبراتها بشكل عام ومختبر المنتجات الميكانيكية والإنشائية بشكل خاص أجهزة وتقنيات حديثة وتأهيل الكوادر الفنية للرقي بأعمال الفحص والاختبار. وأشار الحمادي إلى أنه تم مؤخراً تدشين مختبر المواد الصحية وقطع السباكة الذي يعد المختبر الأول على مستوى المملكة ودول الخليج العربي اضافة الى تطوير مختبري حديد التسليح وبلاط السيراميك بأجهزة علمية متقدمة ، مبيناً أنه نظراً لطبيعة أجهزة المختبر فقد روعي عند إنشاء صالات المختبر استيعابها وتوزيعها بالتوزيع العلمي الدقيق حفاظاً على عدم تأثر معايرتها وسهوله صيانتها طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 32 منتج يتم فحصه بهذا المختبر في وحدات متخصصة ونوعية منها على سبيل المثال وحدة حديد الصلب، وحدة المواد الصحية وقطع السباكة، وحدة المنتجات الإسمنتية والخراسانية والجبسية، ووحدة بلاط السيراميك، وغيرها من الوحدات التخصصية بهذا المجال.

اعتماد 5 مختبرات
في مجال اعتماد المختبرات أشار المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات إلى أنه تم خلال العام المالي 2015م اعتماد 5 مختبرات جديدة من قبل اللجنة السعودية للاعتماد ليبلغ مجموع المختبرات الخاصة المعتمدة 97 مختبراً منها20 مختبر في مجال التشييد ومواد البناء.
وأضاف الحمادي إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تولي كود البناء السعودي اهتماماً بالغاً لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (459) القاضي بالموافقة على نقل مقر اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى الهيئة وترتبط بوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن مشروع نظام تطبيق الكود لا يزال تحت الإجراء بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وقطاع البناء والتشييد يترقب بشغف صدور نظام تطبيق كود البناء على المباني والمنشآت لنضمن في حال تم الالتزام بهذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية من قبل الجهات الهندسية في القطاعين العام والخاص تحقيق جودة أعلى في التنفيذ وتحقيق مستويات أفضل من الأمان والسلامة في المباني ومقاومة الزلازل والحماية من الحريق، كما سيؤثر تطبيق الكود بشكل فاعل على تخفيض تكلفة البناء، فضلاً عن الترشيد في استهلاك المياه والكهرباء، علمًا بأن كود البناء السعودي يطبق حاليًا بصفة استرشادية.

مشروع نظام تطبيق الكود يحقق :
جودة أعلى في التنفيذ
مستويات أفضل من الأمان والسلامة
مقاومة الزلازل والحماية
من الحريق
تخفيض تكلفة البناء
الترشيد في استهلاك المياه والكهرباء