فيما استبشرت الجهات المختصة في مكافحة للتدخين والتبغ بقرار فرض غرامة على المدخنين في الأماكن العامة والساحات بقيمة 200 ريال والذي بدأ تطبيقه بدءا من أول رمضان الجاري، أكدت جمعية نقاء أن النظام ينص على تخصيص جميع الغرامات المحصلة من المدخنين لدعم برامج توعوية بمضار التدخين، وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، ونشرها على مستوى المملكة. ثقافة مكافحة التدخين قال المدير التنفيذي لجمعية نقاء محمد سليمان المعيوف ل"الوطن"، إن "فرض غرامة على التدخين في الأماكن العامة والساحات قرار صائب، لأنه ينسجم مع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت إليها، وهي تنص في أحد بنودها على ضرورة سن قوانين تحمي المواطنين من مخاطر التدخين، وبتنفيذ المملكة لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 تكون قد أوفت بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية، مما يعطيها ميزة نسبية ضمن الدول المتقدمة التي سنت أنظمة لمكافحة التبغ". وأضاف أن "تطبيق النظام سيسهم في منع تجاوزات المدخنين الذين ينتهكون حرية غير المدخنين في التمتع بهواء نقي، كما يسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع، وحماية الطفولة والأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التدخين".
العقوبات أوضح مدير جمعية نقاء أن "النظام يعطي الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات، وإيقاع غرامات مالية على المخالفين". وأضاف أن "النظام يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة السابعة من النظام بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع حفظ حق التظلم لمن صدرت ضده من العقوبات المنصوص عليها أمام الجهة المختصة خلال المدة المقررة".
تخصيص الغرامات للتوعية أبان المعيوف أن "النظام نص على تخصيص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية، وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة، كما نص على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر، وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج"، داعيا جميع أفراد المجتمع للتفاعل مع هذا النظام، حماية لهم ولأجيالهم من أضرار التدخين المباشرة وغير المباشرة، والتبليغ عن المخالفين".
التقصير في المراقبة حول تراجع بعض البلديات عن مراقبة على المحال التي تبيع التبع، قال المعيوف "أعتقد أن البلديات لعبت دورا كبيرا قبل صدور نظام مكافحة التدخين في حماية أفراد المجتمع من أضرار التدخين، حيث حظرت بيع الدخان لمن هم دون ال18 سنة، ومنعت دخولهم المقاهي، وكذلك منعت وضع علب السجائر خلف المحاسب"، مشيرا إلى أن الأمانات أيضا تقوم بتوعية الناس إعلاميا بمضار التدخين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها جمعية نقاء. وأبان أن "لائحة المقاهي تنص على أن تكون موقع المقاهي الشعبية التي تقدم الشيشة خارج النطاق العمراني، وبعيدة عن المساجد والمدارس ومراكز التعليم والتدريب، إضافة إلى وضع لوحات التحذير الصحي في مكان بارز بالمقهى".
دور البلديات في مكافحة التدخين - حظر بيع الدخان لمن هم دون ال18 سنة - منع وضع علب السجائر خلف المحاسب - منع دخول صغار السن للمقاهي
لائحة المقاهي - أن تكون موقع المقاهي الشعبية التي تقدم الشيشة خارج النطاق العمراني - أن تكون بعيدة عن المساجد والمدارس ومراكز التعليم والتدريب - وضع لوحات التحذير الصحي في مكان بارز بالمقهى
