انقسام اتحادي حول شروط هيئة الرياضة

انقسم الاتحاديون حول قرار هيئة الرياضة العامة، الذي يشترط توفير المتقدم لرئاسة النادي شيكا مصدقا بقيمة 30 مليون ريال وتكليفه بالرئاسة لمدة عام واحد فقط، وعد البعض أن المبلغ لن يحل أزمة النادي ولا المدة كافية لعمل الرئيس، واعتبر آخرون أن المبلغ هو كحد أدنى جيد طالما أن الديون ستسدد من خلال عقد الرعاية الجديد، وأن المدة كافية مبدئيا حتى يعرف الرئيس المكلف قدرته على تسيير أمور النادي من عدمها.
التوجه للتكليف
* إذا انتهت فترة الترشيح ولم يتقدم أحدا تمدد الفترة لمدة مماثلة ثم إذا انتهى التمديد ولم يترشح أحدا يتم التكليف.
* اليوم التوجه للتكليف فقط.
* ليس من حق هيئة الرياضة العامة إضافة أي شرط على المترشح، ولكن عند التكليف من حقها أن تشترط ما تراه مناسبا.
* ليس من حق هيئة الرياضة العامة رفض أحد تنطبق عليه شروط التقدم لترشيح نفسه.
محمد الدويش - محام ومستشار قانوني
الشروط تعجيزية
* طلب شخص لرئاسة النادي بشرط الشيك المصدق بمبلغ 30 مليون ريال يعد تعجيزيا خاصة أن المدة هي سنة واحدة فقط، فالمبلغ لن يحل مشاكل النادي ولن يسدد قيمة الديون الضخمة، والمدة غير كافية لشخص أن يقدم عملا بنتائج جيدة.
* 30 مليون ريال وإذا تقدم أحد بأكثر فإنه يتم تكليفه أعتقد أن هذا غير جيد.
* لم أرى تكليفا مشروطا مثل هذا من قبل، كان يجب أن تكلف هيئة الرياضة العامة شخصا بتاريخ جيد وشخصية قوية وقدرات على رئاسة النادي في هذه الفترة.
* الشخص الذي سيرأس النادي يحتاج أساسا مبلغا كبيرا لاستقطاب لاعبين ومدة أطول لتحقيق بطولات حتى بعد هذا يتم انتخابه.
مدني رحيمي - ناقد فني
الحد الأدنى
* يعد مبلغ 30 مليون ريال هو الحد الأدنى وهو مبلغ جيد حتى يستطيع الرئيس المكلف بإدارة الاتحاد تسيير أمور النادي في حال أراد أن ينافس فريقه على تحقيق البطولات، بل إنه سيحتاج أكثر في حال رغب في استقطاب لاعبين بالتأكيد.
* بالنسبة للديون فإنه حسب بيان نادي الاتحاد سيتم سداده من خلال عقد الرعاية البالغ ربع مليار ريال.
* مدة سنة واحدة أعتقد كافية فقط مبدئيا حتى يعرف الرئيس المكلف إذا كان قادرا على تقديم عمل أم لا مستقبلا، وذلك بدلا من أربع سنوات يكتشف فيما بعد أنه لا يستطيع مواصلة العمل في النادي.
حمد الصنيع - إداري سابق