اتهام الحشد الشعبي بإخفاء الآلاف من أهالي الفلوجة

دعت منظمات حقوقية الحكومة العراقية إلى "ثبات قدرتها على التحكم" بالميليشيات والقوات النظامية من خلال تحمل مسؤوليتها وإجراء تحقيقات شفافة بإشراف القضاء لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين في الفلوجة غربي البلاد.
وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان على أنه "يجب على المسؤولين القضائيين أن يجروا هذه التحقيقات بشفافية وحيادية ويحددوا مسؤولية القيادة ويضمنوا حماية الشهود والضحايا على حد سواء".
يأتي ذلك في وقت شن اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني في السلطتين التنفيذية والتشريعية، هجوما شديد اللهجة على فصائل في الحشد الشعبي، متهما إياها باختطاف آلاف الأشخاص من المناطق القريبة المحيطة بقضاء الفلوجة.
سحب الميليشيات
وأكد اتحاد القوى العراقية، أن فصائل "رساليون" بزعامة النائب عدنان الشحماني عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وكتائب حزب الله ومجموعات من الشرطة الاتحادية قامت بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وتنكيل بحق المدنيين، وقال في بيان صدر أمس إن "آخر جريمة اقترفها هؤلاء هو اختفاء مئات المواطنين وأكثرهم من قبيلة المحامدة وتغييبهم قسرا وهو عدد قابل للزيادة".
وأدان تحالف القوى العراقية السلوك الإجرامي لفصائل الحشد الشعبي، مطالبا بسحب هذه الفصائل من الأنبار كلها لكي لا تبقي ذريعة لمن يريد تسميم الأجواء بين أبناء الوطن الواحد، محملا القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين وأن يكون من مسؤوليته تقديم المعلومات عن مصير المغيبين وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حجم الإجرام في معارك الفلوجة".
محاكمة المتهمين
وكان العبادي، أعلن الثلاثاء الماضي إحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين في الفلوجة إلى لجان تحقيقية، فيما استنكر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ما تعرض له النازحون من انتهاكات بشعة، مؤكدا ضرورة احتواء الأبرياء والمدنيين الذي كانوا أسرى لدى داعش.
وقال الجبوري في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى عامرية الفلوجة بحضور عدد من القيادات الأمنية، وشيوخ العشائر: "نحن فخورون بما قمتم به من بطولات برغم إمكانياتكم الضعيفة، ويجب أن نحارب داعش وفي نفس الوقت نعمل على احتواء الأبرياء والمدنيين الذين كانوا أسرى لديهم، ونستنكر ما تعرض له بعض النازحين من انتهاكات بشعة".