عشائر الفلوجة تتوعد بالثأر من الميليشيات

بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقدته عشائر المحامدة في الصقلاوية بمدينة الفلوجة واتهمت خلاله ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب مجازر وعمليات إعدام جماعية تجاه أبنائها، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أن المجلس قدم طلبا رسميا إلى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، بغية سحب فصائل الحشد الشعبي من مناطق التماس مع المدنيين في مدن الصقلاوية والكرمة وأطراف الفلوجة.
وقال كرحوت إن "العائلات النازحة تروي قصصا مروعة عما حصل لها في الصقلاوية ومدينة السجر من حالات انتهاكات قامت بها ميليشيات الحشد الشعبي"، موضحا أن مجلس المحافظة لم يتلق ردا من الحكومة أو البرلمان، بهذا الشأن، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات لوقف جرائم الحشد الشعبي.
المطالبة بالقصاص
كان العشرات من عشائر الصقلاوية، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا، أول من أمس، أشاروا فيه إلى جرائم الحشد الشعبي، التي بلغت دفن أبنائهم أحياء، وطالبوا الحكومة خلاله بطرد الحشد الشعبي وتسليم الملف الأمني في الصقلاوية إلى حشد عشائر الصقلاوية، كذلك مطالبة رئيس الوزراء بالقصاص ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وتقديم اعتذار والابتعاد عن الشعارات الطائفية، إضافة إلى ضرورة معرفة مصير أكثر من 500 شخص ممن فقدوا خلال مواجهات الفلوجة.
كما طالبت عشائر الصقلاوية، عشائر الجنوب بإدانة جرائم الحشد الشعب، داعية الجهات الأمنية إلى الحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين، كذلك دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أهالي الصقلاوية الذين يتعرضون للمجازر على أيدي الحشد الشعبي.
احتجاز غير إنساني
احتجزت القوات الأمنية 3200 شخص من أهالي الفلوجة تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 عاما داخل مسقفات تعود لمخازن وزارة الصناعة في الأنبار، وفيما يواجه المحتجزون ظروفا إنسانية صعبة جراء ارتفاع درجات الحرارة وانعدام توفير الماء الصالح للشرب، يخضعون إلى اجراءات تحقيقية تتطلب المزيد من الوقت .
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي، إن الحكومة المحلية شكلت لجنة للاطلاع على أوضاع المحتجزين وتوفير المواد الإنسانية لهم والعمل على إطلاق سراحهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى المشاركة في عمليات التحقيق، لإطلاق سراح الأبرياء منهم غير المتورطين بالتعاون مع تنظيم داعش".
ويخضع المدنيون الخارجون من الفلوجة إلى اجراءات تحقيقية بإشراف لجنة خماسية تضم ممثلي الأجهزة الأمنية، وتمتلك قاعدة معلومات عن عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معهم في جميع مدن الأنبار.
إلى ذلك، وردا على تغريدة لزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي بخصوص تناقص أعداد المتظاهرين، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر " إن المالكي يدعي الاعتصام في البرلمان من أجل الإصلاح، وهناك تراجع في موقفهم أيضا فلا يكيلن التهم على الغير وهو أولى بها "، في إشارة إلى مزاعم المالكي المتكررة.