أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التقرير الذي نشرته الصحف الهندية والمتضمن وجود أغلب المساجين للعمالة الهندية في السعودية والإمارات غير دقيق، مبينة أن جميع العمالة بما فيها العمالة الهندية في المملكة تتمتع بكل حقوقها العمالية. معاملة متساوية في حين أشار التقرير إلى أن عدد المساجين الهنديين في المملكة يبلغ حتى الآن 1696 عاملا، أي ما نسبته 42% من إجمالي مساجينها في مختلف القضايا، استبعدت وزارة العمل أن يكون الرقم الموضح في التقرير لا يحوي على أسباب، مؤكدة أن جميع العمالة الموجودة في المملكة يتم التعامل معها بأنظمة متساوية. وأكدت على لسان متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل ل"الوطن" أن عدد العمالة الهندية يصل إلى مليونين ويتمتعون بكل حقوقهم العمالية في هذا الشأن، ويعاملون كغيرهم من العمالة الموجودة، لافتا إلى أن الوزارة لديها مركز اتصال بتسع لغات منها اللغة الهندية. 2839 سجينا تضمن التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الهندية "تريبيون إنديا" أخيرا، أن وزارة الخارجية الهندية ذكرت أن هناك العديد من المساجين الهنود في مختلف الدول، بما فيها دول الخليج تحوي الإحصائية العظمى 2839 سجينا، منهم 1696 سجينا في المملكة، وفي الإمارات 1143 سجينا، فيما بينت أن ما لا يقل عن 49 سجينا هنديا توفوا في الخارج منذ عام 2013 دون إيضاح الدول. تهم متنوعة أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن كثيرا من الهنود يقبعون في السجون بتهم متنوعة، وأكدت أن من ضمنها: 1 - انتهاكات الفيزا والعمل 2 - دخول البلاد بطرق غير نظامية -3 شرب الكحوليات -4 تجارة المخدرات 5 - السرقة 6 - القتل محاكمة عادلة أكد الأمين العام لهيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري ل"الوطن" أن المملكة بها أنظمة مثل أي دولة، ومسألة التعامل بالممنوعات والمحظورات كلها تعتبر جرائم في القانون السعودي، ومن قام بهذه السلوكيات يعرضه للعقوبة ومنها السجن، لافتا إلى أن من الجوانب الإنسانية أن يحصل العامل على المحاكمة العادلة، وسجن المقبوض عليه في هذه الجرائم أمر غير مناف للمنطق. دور المملكة الإنساني أشار الفاخري إلى أن بعض هذه الجرائم هي إضرار بالإنسان، والحكومة تدافع عن هذا الحق الإنساني، وفي هذه الحالة بعد انتهاء الأحكام الصادرة لهذه المخالفات تأتي النقطة الأخيرة وهي تسفيرهم لبلدانهم، وفي ظل عدم امتلاكهم لقيمة تذاكرهم تتخلى عنهم بلدانهم، لذا تقوم الحكومة بدور إنساني لتحمل تكاليفهم وإنهاء إجراءاتهم، وهذا يحملها عبئا كبيرا جدا، مبينا أن العمالة في المملكة يحضون بتعامل إنساني كبير سواء في القطاع الخاص أو في المنازل، إلا أن بعض هذه العمالة هي من تتجاوز الأنظمة.
