كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن متوسط العائد السنوي للاستثمار منذ 2010 إلى 2014 وصل إلى 5%، وهو ما عدّته المؤسسة "جيد" وفقاً للظروف الاستثمارية التي مرّ بها الاقتصاد المحلي والعالمي خلال السنوات الماضية. ووفقاً لتقارير صادرة عن مجلس الشورى، فإن اللجنة المالية في المجلس أكدت أنها لا توافق المؤسسة في رأيها من خلال عدة معطيات حيث أكدت اللجنة أن متوسط التضخم السنوي في المملكة ولنفس الفترة بلغ 3.5%، مما يعني أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الحقيقي للمؤسسة يبلغ 1.5% فقط، ووفقاً لتلك المعطيات طالب التقرير بمراجعة استراتيجيات الاستثمار في المؤسسة. مؤسسات دولية قالت اللجنة في تقريرها إن هذا المعدّل متدن جداً بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة خلال نفس الفترة، وفقاً للعديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، مطالبة المؤسسة بمراجعة سياساتها واستراتيجيتها الاستثمارية ليتماشى أداؤها الاستثماري مع مثيلاتها من المؤسسات التقاعدية في الدول الصناعية والناشئة. تنمية الموارد أسست التأمينات شركة "حصانة" للاستثمار، وهي شركة مملوكة لها بالكامل، وقد انطلقت أعمال الشركة قبل عامين ومن ضمن مسؤولياتها تنمية الموارد المالية للمؤسسة لتحقق التوازن المالي بين إيراداتها والتزاماتها تجاه المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية، حيث أكدت التقارير أنه على المؤسسة تضمين التقارير التي سترفع للمجلس في كل فترة وأن يتم تضمين التقارير بمعلومات تفصيلية عن الشركة تحديداً وأدائها التشغيلي والاستثماري لما يمثله هذا الجانب من أهمية بالغة في تقييم أداء المؤسسة. كفاءة التوزيع طالب تقرير الشورى من المؤسسة أن توزع استثماراتها، مؤكدا أن المؤسسة لم تتوازن في توزيع استثماراتها العقارية في مناطق المملكة المختلفة، حيث إن غالبية مشروعاتها العقارية تقع في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن تغليب العائد الاستثماري يجعل الفرص العقارية ذات العوائد الأكثر ارتفاعاً في مدينة الرياض فإنه من ناحية أخرى يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التركيز. ودعا التقرير المؤسسة إلى مراجعة توزيع محفظتها الاستثمارية العقارية والنظر في كفاءة التوزيع الجغرافي، إضافة إلى الحد من تركيز الاستثمار في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
