المخلافي: المتمردون يطلقون الأكاذيب ويصدقونها

نفى رئيس الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، الأنباء التي روجتها مصادر حوثية، حول التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، على عزل نائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، ونقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي، لنائب جديد، مع استمراره في الحكم بدون صلاحيات لمدة 45 يوما.
وسخر المخلافي من تلك الأنباء، مؤكدا أن الحوثيين باتوا يطلقون الأكاذيب ويصدقونها، وأن المفاوضات لم تتطرق في الأساس لأي قضايا متعلقة بتشكيل حكومة جديدة، أو اقتسام السلطة، وأن الوفد الحكومي متمسك بضرورة تنفيذ الحوثيين كل بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وعلى رأسها الانسحاب من المدن والمحافظات، وإعادة سلاح الدولة، قبل التطرق لأي قضايا سياسية، وتابع أن ترويج الحوثيين لهذه الإشاعات يهدف إلى شق صفوف الشرعية وزرع البلبلة وسط اليمنيين، واستدرك بالقول إن تلك المحاولات الساذجة لن تحقق أهدافها.
خيال محض
تابع المخلافي في تغريدات على تويتر "تسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها، من قريب أو بعيد، هو هروب من التوصل إلى اتفاق حقيقي، إلى ميدان المغالطة والوهم والكذب، وهو ميدان الحوثيين الحقيقي الذي يجيدون اللعب عليه. ونؤكد أن المشاورات لا تزال تدور حول انسحاب الانقلابيين، وتسليم السلاح للجيش الوطني، وتخليهم عن مؤسسات الدولة، بما في ذلك حل ما تسمى باللجان الثورية، عدا ذلك خيال محض". واسترسل بالقول "الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجعل أي تخيل لاتفاق بعيد عن المرجعيات والتأكيد على الشرعية مجرد أحلام. والجوانب التي تم التفاهم حولها والاتفاق بشأنها، مثل الانسحاب وتسليم السلاح، تشكل أرضية صلبة لاتفاق سلام حقيقي، وبدلا من التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود فإن الانقلابيين يهربون، للأسف، إلى إطلاق الشائعات".
تغليب المصلحة العامة
قال المبعوث الدولي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه حان الوقت لكي تقدم الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت "الحلول، بعيدا عن معادلات الربح والخسارة". وأضاف أن التقارير الواردة من عدة مدن يمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية. ولفت إلى أنه ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة "لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم". كما أكد على أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.