7 أيام تفصل زوجين بين الفرح والمحاكم

تنظر محكمة الأحوال الشخصية في جدة دعوى قضائية أقامتها زوجة لم يمض على زواجها أكثر من أسبوع، تطلب فيها فسخ النكاح، وحصولها على المهر، بعد أن دخل بها زوجها في منزل أسرتها، ثم رفض دفع المهر الذي كتبه في عقد الزواج وهو 25 ألف ريال.
شبح العنوسة
قال مصدر ل "الوطن" إن "فتاة تعمل في وظيفة بسيطة تقدم للزواج منها رجل أعمال يكبرها بعدة سنوات ومتزوج وله 7 من البنات والأبناء، فواقفت خوفا من شبح العنوسة، وقبل به والدها البالغ من العمر 72 عاما، حتى لا يفوت فرصة الزواج على ابنته مع قلة العرسان، ولكنه رغم ذلك لم يقدم لها الزوج أي هدايا أو مبالغ مالية، ولم يدفع لها مهرا، أو يؤسس لها منزلا للإقامة فيه، بل دخل بها بمنزل أسرتها، وبعد مرور أسبوع على الزواج طالبته بمستحقاتها الشرعية وهو المهر، ولكنه رفض، فاضطرت لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بفسخ النكاح، والحصول على مهرها الذي كتبه الزوج في عقد الزواج وقدره 25 ألف ريال".
المهر حق للزوجة
أوضحت المحامية بيان زهران أن "المهر حق من حقوق الزوجة، وهو المال الذي يجب على الزوج دفعه للمرأة في حال عقد النكاح، ويكون إما بالتسمية أو بالعقد، والمهر شرع في الإبانة بالعقد لصيانة المرأة عن الحاجة، لذلك لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وهو حق لها متى ما تم عقد النكاح، وقد اختلفت آراء الفقهاء في حقيقة المهر، وقد سماه القرآن في قوله تعالى "فَمَا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فَريضة ولا جناح عليكم فِيمَا تراضيتم به من بعد الْفريضة إن الله كان عليما حكِيما﴾(النساء:24)، وفي الآية التي بعدها يقول: ﴿وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾ (النساء:25)".
آراء فقهية
أبانت زهران أن "الفقهاء اختلفوا حول وقت وجوب دفع المهر للزوجة، وفي حال عدم دفعه تسأل الزوجة عن إعسار الزوج فإن أقرت بإعساره لم يحبس، وإن أنكرت إعساره، وطلبت حبسه حبس، لأن الأصل بقاء عوض المهر عنده، والتزامه للطرف الآخر به يدل على قدرته على الوفاء به، وهو قول الحنفية، وقد اختلفوا في وقت سماع البينة بالإعسار، هل تكون قبل الحبس أو بعده، وفي حال عدم السماع، اختلفوا في مدة الحبس، فقال بعضهم: تكون مدة الحبس شهرا، وقيل: اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة وقيل: ستة، والصحيح عندهم أنه لا حد له، ويرجع الحكم إلى رأي الحاكم".
دعوى تسليم صداق
أضافت زهران أن "الزوجة التي لم تستلم مهرها يحق لها رفع دعوى تسليم صداق في محاكم الأحوال الشخصية بالمنطقة التي تقيم فيها، وفقا لنصوص نظام المرافعات الشرعية، كذا عليها إثبات أن المهر المدون في عقد نكاحها لم تتسلمه من المدعى عليه، بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة شهود، أو إقرار من الزوج، وفي حال صدور الحكم القضائي بتسليم المهر، وامتنع الزوج عن تنفيذ الحكم أمام قاضي التنفيذ يكون معرضا للعقوبات التي نص عليها النظام، والتي قد تصل إلى السجن".
الموقف من المهر
أوضح المحكم الشرعي الدكتور أحمد المعبي أن "عقد النكاح لا بد وأن يتضمن الشروط الواجبة للنكاح، وهما ركنان الأول الإيجاب والقبول، والثاني خلو الزوجين من الموانع الشرعية لإتمام العقد".
وأضاف أن "هناك بيانات تكتب بالعقد عند عدم دفع المهر كاملا، فإما أن يكون المهر مؤجلا، ويتفق الزوج وولي الزوجة على دفعه عند الطلاق، وإما أن يكون معجلا، ويتفق الطرفان على تسديده بعد العقد مباشرة أو عند توفره، وينص على ذلك، ويحدد وقت الدفع أي بعد أسبوع، أو شهر أو أي وقت يتفق عليه الطرفان".