رؤية 2030 تحد كبير للقطاعات الحكومية والتعليمية

هدى محمد العميل
موافقة مجلس الوزراء ومن ثم إعلان الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030 يمثل نقطة انطلاق للسعودية الجديدة. هذه الانطلاقة تأخذ المملكة عبر برنامج إصلاحي ضخم يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله. ومن يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة: (السعودية ستكون أنموذجا للعالم على جميع المستويات). تلك المقولة الملكية كانت المرتكز الرئيس لانطلاقة الرؤية السعودية، التي وإن أخذت في مظهرها عمقا اقتصاديا بالدرجة الأولى إلا أنها في واقع الأمر ارتقاء بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعسكرية عبر رؤية شاملة ومتكاملة. هذه الرؤية مشروع وطني، الجميع مسؤول عنه وعن نجاحه، حيث أعلن ذلك ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق تنوع مصادر الدخل مع استمرار البرنامج التنموي دون المساس برفاهية الطبقة المتوسطة وما دون، وأن نكون في عام 2020 دولة لا تعتمد على النفط، بما يمثل تحولا نوعيا ومؤثرا في مسارنا التنموي ولا شك، ليؤكد هذا الأمر أن ثروتنا الحقيقية في الإنسان وعقله وإبداعه، وليس في النفط فقط. أيضا فإن المؤسسات التعليمية جزء أساسي من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق الاستقلالية، وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خلالها تحقيق التميز العالي، خاصة وأن الرؤية أشارت صراحة إلى ذلك بتوقعها أن تكون هناك 5 جامعات سعودية في مصاف الجامعات العالمية المتقدمة، مما يعني أن جميع المؤسسات التعليمية أمام تحد كبير، ناهيك عن أن التعليم هو المسؤول الأول عن توفير وتأهيل العنصر البشري المؤهل لسوق العمل والإنتاج، والقادر على تحقيق تلك الرؤية التي سترتكز على العقل السعودي، واليد السعودية، في تحد آخر نثبت من خلاله لأنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها الإصلاحي تستعيد شبابها لانطلاقة نوعية جديدة.
* مديرة جامعة الأميرة نورة