حملات شعبية لمحاصرة الإسلاموفوبيا

كشفت مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها عقيل ل"الوطن"، عن تكثيف الحملات الشعبية التي تقودها المنظمة في الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية بهدف محاصرة ادعاءات التخويف والعنصرية والكراهية الدينية، من قبل الأحزاب السياسية اليمينية المتعصبة وجماعات الضغط المتطرفة.
عقيل أشارت إلى أن الاتجاه العام لبرنامج العمل الممانع لمسار تصعيد الإسلاموفوبيا هو التركيز على وسائط الإعلام الاجتماعي، باعتبارها أحد الخيارات الرئيسية في التخاطب مع العقل الغربي، وعدم إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام بسبب بعض الجماعات المسلحة التي شوهت قيم الإسلام القائمة على التسامح والحوار وتقبل الآخر.
برنامج مرحلي
مكاتب منظمة التعاون الإسلامي في "نيويورك، وبروكسل، وجنيف"، تقوم بدور حيوي - بحسب عقيل - في توسيع نطاق "اللقاءات، والندوات، وورش العمل"، مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبي والأميركي.
لا تعتمد منظمة التعاون الإسلامي على خطة عمل زمنية محددة بل تعتمد على البرامج المفتوحة والتواصل المستمر مع المكونات المدنية والسياسية المعتدلة، وبخاصة أعضاء البرلمانات الأوروبية الذين من الممكن أن يوفروا قنوات تواصل للقضاء على حملات التحريض ضد الدين الإسلامي.
الرؤية المهمة التي جاءت على لسان مها عقيل عدم وجود إطار زمني للقضاء على هذه الإشكالية التي أرقت الأقليات المسلمة في الغرب، خاصة الجيل الثاني والثالث، ما يعني ترابط المكافحة واستمرارها، ورصدها توثيقيا بشكل مرحلي وديناميكي.
التأثير في المجتمعات الأوروبية الشابة
الصحفي المتخصص في الشؤون الإسلامية الأوروبية كامل جاد أشار ضمن حديثه إلى "الوطن"، بوجود الكثير من المحددات التي رصدها، فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد ذروة تصاعد حملات الإسلاموفوبيا وبخاصة في القارة الأوروبية.
وأكد على أهمية الخروج ببرنامج عمل مشترك لا يقوم على دحض تهمة الإرهاب على الإسلام لأن المكونات التي تصعد ذلك تحمل أجندة سياسية في المقام الأول أكثر من كونها دينية، لذا من المهم أن تقوم تلك البرامج على التأثير في المجتمعات الأوروبية الشابة وليس فقط عقد اللقاءات النخبوية أو السياسية الدبلوماسية.
وقال جاد: "هم لن يتوقفوا على إلصاق الإرهاب بالإسلام ووقف هجرة المسلمين إلى أوروبا والغرب عموما، يأتي ذلك في ظل دعوات تقييد حقوق المسلمين بحجة الإرهاب، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالسياسات الأمنية، كل ذلك لن يوقف حملات الإسلاموفوبيا رغم إدراجها ضمن قائمة جرائم الكراهية". كما أكد جاد على أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالقيام بسلسلة من الإجراءات المتشددة تجاه الاعتداءات على المسلمين في الدول الأوروبية من خلال روزنامة عقوبات صادرة بحق المعتدين، أي لوائح قانونية تفرض عقوبات للذين يعتدون على المسلمين.
إقصاء المسلمين
قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا محمد غورماز إن على الغرب أن يحمي نفسه من العنصرية وإقصاء الآخر، مضيفا "إن انتشار الإسلاموفوبيا يؤدي إلى إقصاء المسلمين".
وفي تصريحات خلال وجوده في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أكد غورماز على ضرورة عدم السماح بتحول الإسلاموفوبيا إلى وسيلة للكسب السياسي. واعتبر غورماز أن قيام من يعيشون في الغرب بإلقاء اللوم والمسؤولية على جيرانهم المسلمين في الأحداث التي تقع في بلدان أخرى جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن على المسلمين في الغرب أن يركزوا على الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الكراهية ضدهم ليعملوا على إعادة بناء قواعد العيش المشترك مع المجتمعات التي يعيشون فيها. كما شدد على ضرورة التغلب على الجهل ونقص المعلومات من أجل القضاء على الصور النمطية السلبية عن المسلمين.
وقال غورماز إن طريقة التعامل مع الدين في الدولة العثمانية قدمت تجربة قوية فيما يتعلق بالعيش المشترك، واحتضان الأديان والحضارات المختلفة، معتبرا أن بإمكان تلك الطريقة القضاء على جميع السجالات المتمحورة حول الدين في أوروبا.
أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في الغرب
- عدم وجود لوائح قانونية تطبق على المعتدين
- عدم السماح برفع الدعاوى القضائية
- عدم وجود تعديلات قانونية تسمح بمعاقبة المعتدين
- تخفيف المحاكم الأوروبية عقوبات المعتدين