الحيزان يقترح إيقاف تعيين المعلمين وشركة لتوظيفهم

تباينت وجهات نظر وزارة الاقتصاد والتخطيط مع شركة تطوير التعليم المسؤولة عن تطوير قطاع التعليم العام في المملكة، ففي حين طالب وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور صالح العمرو بضرورة التدرج في خصخصة قطاع التعليم ليكون على مراحل، طالب المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام الدكتور أسامة الحيزان، بضرورة تسريع خصخصة التعليم، مقترحا إنشاء شركة لتعيين المعلمين والمعلمات في القطاع الحكومي والأهلي وإيقاف التعيين الحكومي لهم.
جاء ذلك في جلسة بعنوان "الخصخصة وأثرها على التعليم" أمس ضمن معرض ومنتدى التعليم 2016 بالرياض.
شروط الخصخصة
حدد الدكتور صالح العمرو خمسة شروط يجب توفرها للاستفادة من خصصة قطاع التعليم، منها البحث في الأسس والثوابت الحالية ومدى استيعابها لمشروع الخصصة بما يضمن استفادة كل الأطراف من هذا التحول، كما طالب وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة بالتدرج في الخصخصة بحيث يتم تحديد عدة مراحل لانتقال قطاع التعليم من العام للخاص، وتغيير البنية التحتية التي تحتاج لبناء قدرات للإدارة، إضافة إلى بناء قدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب.
ووصف العمرو خصخصة قطاع التعليم بالمملكة بالمعقدة، مبينا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، معتبرا أن ذلك يمثل إنفاقا سخيا، حيث إن الدول المتقدمة لم تبلغ بعد هذا الرقم في الإنفاق.
أبرز التحديات
استعرض الدكتور أسامة الحيزان في ورقة قدمها في ذات الجلسة بعض التحديات التي تواجه وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص نحو التوجه أكثر إلى تخصيص المنتجات والخدمات التعليمية بالمملكة، مطالبا بتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر هو المطلوب العمل عليه حاليا وعاجلا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني. واتفق الحيزان مع العمرو في أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الخصخصة تتمثل في البيئة التشريعية والاشتراطات القانونية والتنظيمية، مشددين على أهمية قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتغيير تلك الاشتراطات التنظيمية أو تخفيفها. واعتبر الحيزان أن البيروقراطية والإجراءات الحكومية في الحصول على التراخيص وغيرها هي الأخرى بحاجة إلى تسريع من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تابعة للوزارة، وتقديم الخدمة عن طريق الإنترنت.