العدل تزيل دعوى الطلاق لعدم تكافؤ النسب تفاديا للتناقض

في ردة فعل من قبل وزارة العدل تفاديا لتناقض تصريح مستشارها ومتحدثها الرسمي منصور القفاري حول المبادئ والقرارات القضائية التي لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، أزالت الوزارة أمس من موقعها الرسمي الأيقونة الخاصة بدعوى فسخ نكاح لاختلاف النسب، وذلك بعد أن أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا امتعاضهم نتيجة تناقض الوزارة في هذا الأمر.
وكان المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري قد أكد في وقت سابق أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه.
وأوضح كثيرون أن تناقضات الوزارة حول قضية اختلاف النسب تعطي انطباع بأن هناك تباينا في الأمر، لاسيما أن أعداد القضايا المتعلقة بفسخ النكاح تزداد سنويا، بينما رأى البعض الآخر أن وجود دعوى عدم تكافؤ النسب في تصنيف الدعاوى لا يعني الحكم به، وعلى من لديه دعوى يتقدم للمحكمة وعلى القاضي سماعها وإجابة خصمه عنها.
وقال منصور القفاري إن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور، مؤكدا أن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع من تزويجهن بالأكفاء.
يذكر أن قاضيا في محكمة العيينة أصدر أخيرا، حكما بتفريق شمل الشاب علي بن عباد القرني وزوجته الحامل مها التميمي، بناء على دعوى عدم تكافؤ النسب التي رفعها أعمام الزوجة.
وقال الزوج إنه بناء على مجريات الأمور تم الزواج بموافقة الشريعة حيث تبين تضرر الفتاة من الأب وأخذ موافقة الأخ وهو الولي على الزواج، لكن الأمور عادت لتزداد تعقيدا ليلة الزفاف، مشددا على أنه ينوي استئناف الحكم الصادر بتطليقه من زوجته.