تزامنا مع تحرير معظم المناطق العراقية من احتلال داعش، يجري الآن في بغداد الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية مهامها إخراج البلد من الأزمات المتلاحقة التي يعانيها منذ الألفين وثلاثة ولغاية يومنا هذا، ورغم أن أغلب الكتل السياسية العراقية أبدت موافقتها على هذا التوجه بشكل عام، إلا أن تلك الموافقات لم تخلُ من ملاحظات حول التفاصيل، ويبدو أن توقيت هذه المحاولة لم يأت من فراغ، بل له أبعاد سياسية تتعلق بالصراع المحتدم في المنطقة الآن بين الأطراف الإقليمية (السنية والشيعية)، ومحاولة استباقية من قبل الأحزاب الشيعية للاستحواذ على العملية السياسية لمرحلة ما بعد داعش. وما يجعل الآخرين يشككون في النوايا السياسية لهذا التوجه هو توقيته وكيفية طرحه، فالظروف التي يمر بها العراق من وجود داعش والتشتت السياسي للكتل العراقية وتغيير التوجهات السياسية لكثير من المكونات، خاصة للمكون السني، وبروز ميليشيات شيعية كقوة مسلحة رئيسية في البلد، إضافة إلى تطورات الوضع الإقليمي، يجعل من وجود رئيس وزراء شيعي يترأس حكومة كفاءات غير حزبية، ويتحرك وفق توجهات التحالف الوطني الذي تحول إلى مؤسسة تصنع القرار، يجعل من هكذا دعوة ترسيخا كاملا لدكتاتورية الطائفة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية والحكومية حاليا خالية من أي وجود سني أو كوردي فعال ومؤثر، والتواجد الكردي والسني العربي في البرلمان لا يعطيهما القوة الكافية للوقوف ضد توجهات الكتلة الشيعية فيه. إذا كان السيد حيدر العبادي والتحالف الوطني الذي ينتمي إليه صادقين في نواياهما، فإن عليهما تهيئة أرضية مناسبة لحكومة الكفاءات غير الحزبية هذه لا القفز على خطوات يجب دراستها لإنجاح هذه الحكومة، كإيجاد حل جذري لأكبر تحد يمكن أن يواجه أي حكومة كفاءات غير حزبية وهي الميليشيات الشيعية التي استطاعت التغلغل بكل مفاصل الحياة منذ الألفين وخمسة، والتي تحولت بعد تشكيل الحشد الشعبي إلى قوة عسكرية تفوق قوة المؤسسة العسكرية العراقية، وسيطرت على الوضع الأمني بشكل كامل، فإذا كان هذا هو الحال في ظل حكومة حزبية، فكيف يمكن تصور نفوذها في ظل حكومة تكنوقراط لا ينتمي أعضاؤها إلى أي حزب؟ وكيف ستتحكم هذه الميليشيات في قرارات الحكومة وتفرض سيطرتها عليها؟ لذلك فقبل الحديث عن أي حكومة تكنوقراط يجب البحث عن إجراءات تحيد هذه الميليشيات وتنهي سيطرتها الأمنية على البلد. وإذا أريد حل هذه الميليشيات بشكل جاد وإزالة تأثيرها، فمن الضروري تحييد زعاماتها وقاداتها بمحاكمتها، خاصة أنها متهمة بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. فالواجب على المكونين الكردي والسني العربي الإصرار على الدخول فيما يمكن تسميته بالجمهورية الثالثة التي تستوجب إعادة النظر في كثير من فقرات الدستور من خلال العمل على تثبيت مبدأ الفيدراليات في العراق بإقامة الفيدرالية السنية والشيعية جنبا إلى جنب مع الفيدرالية الكردية القائمة، كي تضمن المكونات حقوقها وتكون حكومة التكنوقراط نقطة التقاء هذه المكونات في إدارة البلد، والإبقاء على مبدأ المحاصصة للرئاسات الثلاث، شرط توزيع الصلاحيات الممنوحة حاليا لرئيس الوزراء على رئاستي الجمهورية والبرلمان، وتشكيل مجلس أعيان أو شيوخ يتكون من رؤساء الأحزاب الكبيرة، تحول إليهم القرارات المصيرية للدولة بغية تصديقها، مما سيبدد المخاوف المستقبلية لأي مكون، وتوزيع صلاحيات العاصمة بغداد بين عواصم الفيدراليات الثلاث وعدم تمركز مؤسسات الدولة كلها في بغداد، منعا لاستفراد أي مكون بقرارات الدولة، وإعادة تركيبة الجيش العراقي وإعادة التوازن المذهبي والقومي فيه، بعد أن حاولت الحكومات السابقة إقصاء مكونات معينة منه.
