شموس يشكك في أعداد الوحدات السكنية

شكك مختصون وعقاريون في الأرقام المعلنة أخيرا عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بخصوص عدد الوحدات السكنية الشاغرة في مدينة الرياض والذي يبلغ 4.3%، ما يعادل 44.2 ألف وحدة سكنية، متسائلين عن الآلية والأنظمة التي استند إليها في إحصاء الوحدات السكنية الموجودة في الرياض.
وأكد العقاريون ل"الوطن" أن الإحصاءات غير دقيقة، لأنه لا يوجد نظام يستطيع أن يحصي عدد المنتجات العقارية الشاغرة، مبينين أن برنامج "شموس" غير مفعل بشكل جيد، بسبب أن هناك مكاتب عقارية تقع في مناطق بعيدة، ولا تصلها خدمة الإنترنت، مما يؤكد أنه ليس جميع المكاتب مشتركة ومتفاعلة مع البرنامج، مشيرين إلى أن كثرة الصدمات والأخبار قسم القطاع إلى قسمين، منهم من استجاب وخفض في أسعار المنتجات بينما الفريق الآخر صامد ومحافظ على الأسعار المرتفعة.
%22 انخفاض
قال عضو لجنة التمويل العقاري والخبير العقاري خالد الجاسر ل"الوطن"، إن وجود الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة تزيد من الأعباء على المستثمر، ولكن ما زال هناك خلل بين المالك والمستأجر يجعل الأسعار تعيش في تضارب مستمر، بسبب الأخبار والصدمات الكبيرة التي يعيشها القطاع أخيرا، منوها بأن هناك انخفاضا يصل إلى 22%.
تضارب الأسعار
بيّن الجاسر أن القطاع انقسم إلى فريقين، منهم من استجاب مع الأخبار المتداولة وتم تخفيض العقار، بينما هناك فئة أخرى ما زالت صامدة ولم تخفض أسعار منتجاتها، مؤكدا أنه في الفترة الأخيرة تم بيع "فيلا" سكنية بمبلغ مليونين و200 ألف، وفي الزمان والمكان نفسيهما تم بيع "فيلا" أخرى بمبلغ مليون و600 ألف ريال.
الأرقام الصحيحة
طالب الخبير الاقتصادي، بضرورة الإفصاح عن الأرقام والمعلومات من وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعطاء الأريحية للقطاع، وبالتالي يستجيب السوق بناء على الأرقام الصحيحة، سواء في الارتفاع أو الانخفاض بالأسعار، وفي حال وحدت المعلومات والأرقام من جهتين رسميتين فستحد من تذبذب وتضارب السوق.
ودعا عضو لجنة التمويل العقاري والخبير الاقتصادي، من البنوك التجارية الممولة بضرورة إلزام رجال الأعمال المستثمرين في العقار على السداد في فترة وجيزة، وإلا يُغرم بناءً على التأخير في السداد، وبالتالي سيضطر المستثمر إلى البيع في أسرع وقت ممكن.
%30 شقق سكنية
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور وائل مرزا ل"الوطن"، أن تكون الشقق السكنية تمثل 30% من عدد الوحدات السكنية الشاغرة في الرياض، موضحا أنه في حال صح الرقم المعلن عنه من الهيئة العليا لتطوير الرياض، فإنه يبين أن المعروض أكثر من المطلوب، وذلك سيكون سلبيا على المطورين العقاريين، وإيجابيا على المواطنين المقبلين على شراء العقار.
مؤشرات الانخفاض
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن صحة الرقم سيكون إيجابي على وزارة الإسكان، حيث يوضح أن الوزارة تمشي في الطريق الصحيح لتغطية الوحدات السكنية المطلوبة للمواطنين، لافتا إلى أن واقع العقار يشهد ركودا في الفترة الأخيرة، وهذه أحد المؤشرات لانخفاض القطاع.
9 مشروعات ضخمة
بينت الهيئة العليا أن مدينة الرياض تشهد 9 مشروعات ضخمة للإسكان الشامل، ينفذها القطاع الخاص، موجهة لذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة.
وقالت الهيئة في تقريرها إن الأراضي المستعملة "سكني وصناعي وزراعي وأراضٍ خضراء وأخرى" في مدينة الرياض تبلغ مساحتها 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة المدينة في نهاية عام 1435/ 1436.
وبلغت الأراضي المخططة 119.8 ألف هكتار بينما بلغت الأراضي غير المخططة 50 ألف هكتار، والهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع.