قلق كبير يكتنف سوق العقار خشية انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 30 في المئة

في ظل الحراك الذي تقوم به وزارة الإسكان المتمثل في؛ حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرًا باتت أسعار العقار في المدن الرئيسة في المملكة تراوح مكانها وتشهد ركوًدا غريبًا رغم التأكيدات والتوقعات من كبار المستثمرين العقاريين الذين يشيرون إلى نزول متوقع لأسعار الأراضي والفلل السكنية في الفترة المقبلة.
وقد أبدت عدة جهات في قطاع المال والأعمال؛ قلقها من هذه التنبؤات المتواترة عن انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى مما جعل المستثمرين العقاريين يأخذون هذا الأمر على محمل الجد خاصة الجهات التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي البيضاء.
وفي هذا الصدد؛ أكد الدكتور "عبدالله المغلوث"؛ وهو مستثمر ومطور عقاري أنه إذا استمرت وزارة الإسكان على وتيرة برامجها فإنه بات وشيكا أن يكون هناك تراجعاً في أسعار العقارات المتمثلة في الأراضي البعيدة عن محور مركز المدينة وكذلك انخفاض لقيمة الإيجارات في الوحدات والشقق السكنية، مشيرًا؛ إلى أن سوق الأراضي والعقارات "الوحدات والشقق السكنية" ستشهد تراجعا في قيمتها، إضافة إلى أن وزارة الإسكان ليست هي الجهة الوحيدة التي تسعى لتراجع الأسعار إنما هناك توجه لمعظم العقاريين في تطوير العقارات من خلال بناء الوحدات السكنية ثم عرضها على السوق فأصبح هناك عرض كثير وطلب قليل نظرا لشح السيولة المالية وضعف التمويل والفائدة المرتفعة من قبل البنوك في الإقراض كل هذه العوامل جعلت هناك تراجعًا في الأسعار.
وأضاف المغلوث؛ بأن العرض ما زال كبيرا، وأنه خلال السنتين القادمتين ستختلف الأسعار عن ما هي عليه الآن وستنخفض بنسبة 30%، وهذا ما يؤكده كبار العقاريين أصحاب المهنة في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية لأن هناك عروض كثيرة وقلة في الطلب. وأوضح أن البنوك في الوقت الراهن لديها سيولة كبيرة من النقد وقد اتجهت مع مطوريين عقاريين لإنشاء صناديق عقارية تعمل على ضخ سيولة لبناء وتسويق وحدات سكنية في بعض مناطق المملكة فأصبح هناك جهات أخرى تنافس ليولّد ذلك تراجعا في أسواق العقار.
من جانبه كشف الدكتور "مشعل آل علي"؛ الخبير الإستراتيجي، أن هناك كثير من ملاك الأراضي بدأوا يخططون لتصريف ما لديهم من الأراضي الخام خوفا من النزول المتوقع، مشددا على أن مشكلة الإسكان في المملكة تتركز في المناطق الرئيسة المتمثلة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والتي لم تفلح معها جهود وزارة الإسكان في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة وذلك بسبب تأخرها في معالجة الإشكال وشروطها الصعبة التي فرضتها على المواطنين، مبينا أن كل المؤشرات تؤكد بأن النزول قادم لا محالة وبنسبة لن تقل عن 30% بعد أن وصلت أسعار الأراضي البيضاء لأرقام فلكية..بحسب صحيفة الرياض