التعداد الزراعي ل2015 غطى جميع الحيازات النباتية والحيوانية

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن نتائج التعداد الزراعي التي تم إعلانها أمس تعكس جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وقال إن النتائج أظهرت مؤشرات واقعية لما حققته الزراعة السعودية خلال الأعوام الماضية من قفزات تنموية هائلة حولت الصحراء إلى أحد أكبر مصادر النمو بعد النفط، فضلا عما انعكس على كل المدن والقرى من حراك اقتصادي. وأوضح النحيفي أن النتائج عكست الإنجازات الكبيرة في هذا القطاع وعززت التوجه الحكيم للقيادة نحو القطاع الزراعي بوصفه قطاعا رائدا وواعدا للاقتصاد الوطني وموردا ثابتا ومتجددا لتنويع الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية، وتحسين الميزان التجاري السلعي الزراعي.
جميع الحيازات
جاء ذلك خلال حفل إعلان الهيئة العامة للإحصاء اليوم للنتائج التفصيلية للتعداد الزراعي للمملكة "1436 - 2015" برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، وحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي والاقتصادي، وبمشاركة القطاع الخاص والإعلام، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن التعداد الزراعي غطى جميع الحيازات الزراعية التي حققت شروط الحيازة سواء كانت حيازات نباتية أو حيوانية أو كليهما، وتمثل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة، والحيوانات، والآلات، والمعدات الزراعية المتوافرة، والمباني غير السكنية القائمة، إضافة إلى القوى العاملة وغيرها خلال الفترة الزمنية التي وقعت ما بين مارس 2014 وفبراير 2015 فقط.
كافة المناطق
أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن التعداد الزراعي الذي يعد عملية إحصائية واسعة النطاق يتم تنفيذها لجمع معلومات كمية عن تركيب القطاع الزراعي وهيكلته قد استخدم الحيازة الزراعية كوحدة للعد، وأن عملية التعداد شملت كل المناطق خلال عام زراعي كامل بهدف توفير إطار عام عن الحيازات الزراعية في كل أنحاء المملكة لاستخدامه في المسوح الزراعية بالعينة مستقبلا على مستوى كل التقسيمات الإدارية "منطقة إدارية، محافظة، مركز، مسمى سكاني"، وتوفير قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي، والتعرف على المتغيرات التي طرأت عليه كنشاط، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية السعودية.