الهيئة العامة للإحصاء تُعلن نتائج التعداد الزراعي

تدعم قرارات تنمية القطاع وتُساهم في التطوير

يترقبُ القطاعُ الزراعي والاقتصادي إعلانَ الهيئة العامة للإحصاء ( (GaStat نتائجَ التعداد الزراعي 2015م للمملكة العربية السعودية ، وذلك يوم الأحد القادم 19 جمادى الأولى 1437ه الموافق 28 فبراير 2016م، والتي تُعد المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية السعودية ، حيثُ يشمل جميع البيانات الزراعية بمختلف مستوياتها الجغرافية والإدارية .
وأكدَّ تيسير المفرج المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج التعداد الزراعي والتي ستُعلن مطلع الأسبوع المقبل ستُساهم بإذن الله في تحسين وتطوير القطاع الزراعي بصفتها أهم الركائز الأساسية لعملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات الزراعية في المملكة العربية السعودية، وتأمل الهيئة العامة للإحصاء أنْ توفر هذه النتائج البيانات الأساسية للمُخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات على اختلاف مواقعهم فضلاً عن أهمية هذه النتائج كمادةٍ علميةٍ إحصائيةٍ للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.
وأضاف بأنّه قد تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي (2014 – 2015) على عدَّة مراحل شملتْ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نُفَذ بالتزامِنْ مع مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال عام 1435ه ، ومرحلة العدِّ الفعلي للحيازات الزراعية ومُربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال الفترة مِنْ 23 / 4 إلى 26 / 6/ 1436 ه وقد سبقها مرحلة العدِّ التجريبي بداية عام 1436ه.
وحول الآلية التي تم بها التعداد أبانَ المفرِّج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إجراء المسوحات على التقنيات الحديثة فقد تم جمع البيانات الميدانية بطريقة رقمية عن طريق الأجهزة اللوحيّة المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسية في مركز العمليات الموحدة للتعداد بمقر الهيئة الرئيسي، مما ساعد في تقليص البُعدين الزماني والمكاني اللذين يُشكلان أهم تحديات نقل ومعالجة البيانات كما ساعد النظام على المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ " الحيازة " تُعد أهم مصطلحات التعداد الزراعي التي ستعلن ؛ وهي وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كليًا أو جزيئًا لأغراض الإنتاج الزراعي بغضّ النظر عنْ المَلْكِية أو الشكل القانوني أو المساحة، و قد تُدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضِمِنْ الأسرة.
وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، وقد يتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية أو غيرها، وقد تتكون أرض الحيازة مِنْ جزء واحد أو أكثر تقع في مسمى واحد بشرط أن يشترك جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة أو الآلات والمعدات الزراعية ، وقد يكون الاشتراك واضحاً وظاهراً ليعتبر وحدة اقتصادية واحدة.
وسيوفر التعداد الزراعي إطارًا عامًا عنْ الحيازات الزراعية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ، كما يتضِمْنَ قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة ويساعد في التعرُّف على المُتغيرات التي طرأتْ على النشاط الزراعي ضِمْنَ قاعدةٍ عريضةٍ مِنْ البيانات والتي يمُكن استخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلّبُها برامج التنمية الزراعية.
وكشفَ المفرِّج بأنَّ النتائج التي سيتم إعلانها تشمل كافة أراضي الحيازات الزراعية والمتواجدة خارج التنظيم الإداري المعتمد للمدن والقرى حسب المخططات التنظيمية المتوفرة مِنْ البلديات و الحيازات القديمة والتي تدخل ضِمْنَ التنظيم الإداري للمدن والقرى.
إضافة إلى الحيازات الزراعية التي تُربَّى فيها الحيوانات بقصد التربية المستقرة ،و مزارع الاستزراع السمكي و مزارع الدواجن بمختلف أنواعها ، وأوضحت الهيئة من خلال مُتحدِّثها بأنَّ نتائج التعداد لنْ تشمل الوحدات الاقتصادية التي تُمارِس أنشطة تقع خارج نطاق التعداد الزراعي مثل بيانات الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد البري أو المِنْتزهات والحدائق العامة و المشاتل الخاصة والحكومية ، وأحواش بيع الماشية والاستراحات الخاصة التي لا تهدف إلى الاستغلال الزراعي الاقتصادي المباشر .
الجديرُ بالذكر أنَّ التعداد الزراعي 2015 م يخص السنة الزراعية الواقية بين مارس 2014 م و فبراير 2015 م ، مما يعني أنَّ البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها خلال هذا التعداد تمثل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة والحيوانات والآلات والمعدات الزراعية المتوفرة والمباني غير السكنية القائمة إضافة إلى القوى العاملة وغيرها خلال الفترة التي تقع بين مارس 2014 وفبراير 2015م فقط .