أيدت محكمة الاستئناف فيمنطقة مكةالمكرمة حكما يقضيبرد دعوى قضائية لمواطن طالبفيها بنصيب والده من عمارةشقيقه المتوفى، وذلك بعد أنثبت للمحكمة أن الوالد تنازلعن نصيبه من تركة ابنه لأبنائهالأحفاد.وأوضح القاضي السابقالمحامي الدكتور فهد الحسونأن "هذه القضية توضح أهميةتوثيق التنازلات أمام كتاباتالعدل، ففي بعض الأحيان يتمالتنازل دون توثيق أمام الجهةالمختصة، وهو ما يؤدي إلى نشوءالخصومات والنزاعات وأحياناضياع الحقوق". أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة حكما يقضي برد دعوى قضائية لمواطن طالب فيها بنصيب والده من عمارة شقيقه المتوفى، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة بالبينة الشرعية أن الوالد تنازل عن نصيبه من تركة ابنه لأبنائه الأحفاد. قال مصدر ل"الوطن" إن "مواطن رفع دعوى أمام المحكمة العامة بمكةالمكرمة يطالب فيها بإرث شقيقة المتوفى، وتبين من سياق الدعوة أن الشقيق مات قبل والده، وأن من ضمن تركة الشقيق عمارة باهظة الثمن لم تقسم على الورثة، وهو ما دفع المدعي لرفع دعواه للمطالبة بحصته من نصيب والده في العمارة". وأضاف أن "المدعي بين في دعواه التي رفعها ضد أبناء شقيقه المتوفى أن والده توفي في 2 / 8 / 1324، وانحصر إرثه في زوجته وأولاده منها، وأن للوالد نصيب في تركة ابنه الذي توفى عام 1427، ولما ترك الشقيق عمارة في حي العزيزية لم تقسم حتى توفي والده، طالب المواطن بإلزام ورثة شقيقه بإعطائه نصيبه في العمارة محل النزاع". شهادة الأبناء والأحفاد أبان المصدر أن "وكيل الورثة قدم لائحة قال فيها إن ما قاله المدعي من وفاة الشقيق قبل الجد صحيح، ولكنه أوضح أن العمارة محل النزاع لم تقسم لتنازل الجد عن نصيبه فيها، وعليه فليس للمدعي الحق في المطالبة بتركه الجد "والده"، وشهد بذلك أربعة من أبناء الجد والد المدعي، وأربعة من أحفاده الذين أكدوا تأكيد الجد أكثر من مرة أمامهم بتنازله عن تركته في ميراث ابنه المتوفى لأبنائه الصغار". وقال إن "المواطن عندما فوجئ بشهادة الأبناء والأحفاد في القضية، ادعى بأن جميعهم خصوم له، وحاول الطعن في القوى العقلية لوالده قبل وفاته، وإثبات ذلك، إلا أن القاضي ناظر القضية أصدر حكمه برد الدعوى، والتهميش به على صك الملكية لصالح الورثة"، مشيرا إلى أن القضية حولت بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة التي أيدت الحكم. توثيق القرارات أوضح القاضي السابق، والمحامي الدكتور فهد الحسون، أن "هذه القضية توضح بجلاء أهمية توثيق الإقرارات والتنازلات أمام الجهات المختصة نظاما وهي كتابات العدل، ففي بعض الأحيان يتم التنازل دون توثيق أمام الجهة المختصة، وهو ما يؤدي إلى نشوء الخصومات والنزاعات وأحيانا ضياع الحقوق"، مشيرا إلى أن المشرع أمر بكتابة العقود، والإشهاد عليها دفعا للمخاصمة والنزاع.
توثيق الإقرار أو التنازل الطريقة الأولى: إصدار صك إقرار من الأب بتنازله عن نصيبه من جميع تركة ابنه الطريقة الثانية: التهميش على صك ملكية العمارة وغيرها من العقارات والأصول، بتنازل الأب عن نصيبه من تركة ابنه الجهة التي توثق القرار أو التنازل: كتابة العدل الشروط: 1 حضور المتنازل، أو وكيله الذي له حق التنازل والإقرار 2 يوضح في التنازل: التنازل لصالح من ؟ هل هو لصالح بقية ورثة ابنه، أو لصالح أولاده فقط؟ هل يكون التنازل على عدد رؤوسهم، أو حسب أنصبتهم الشرعية؟
