الخلع لامرأة استغلها زوجها ماديا للارتباط بأخرى

في الوقت الذي أكد فيه أحد المستشارين القانونيين ارتفاع قضايا الخلع في المحاكم، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمها بأحقية امرأة بالخلع من زوجها بعد أن استغلها ماديا بغرض الزواج من أخرى. وأصدر ناظر القضية حكمه بالخلع مع عدم إلزامها بدفع أي مبالغ مالية مثل المهر أو النفقة، وذلك بسبب ما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية ومالية ثبتت لدى المحكمة.
استغلال
أقامت السيدة قضية ضد زوجها تطلب فيها الخلع، وذلك لما لحق بها من ضرر جسدي ونفسي نتيجة سوء معاملة الزوج لها طيلة فترة زواجهما منذ عامين، حيث استنفذت كافة المحاولات لصلح زوجها وجميعها باءت بالفشل. وقالت إن زوجها كان يستغلها ماديا ويفرض عليها دفع مبلغ إليه يقدر بثلاثة آلاف ريال شهريا بحجة مساعدته في دفع إيجار الشقة التي يقيمان فيها. وأوضحت أنها لم تعلم أنه كان يخطط للزواج من أخرى، مشيرة إلى أنه كان يجبرها على أخذ تمويل شخصي من أحد البنوك، مدعيا أنه يريده في تسديد بعض الديون عليه، وأوهمها أنه في حال عدم تسديد تلك الديون فإنه سيدخل السجن. وأضافت: "حينما رفضت ذلك لكون المبلغ المطلوب يقدر ب 200 ألف، دأب على ضربي والاعتداء والتلفظ علي، ما أجبرني على تنفيذ ما يرغب فيه وأخذ المبلغ، لكي اكتشف بعد 5 أشهر أنه تزوج علي بواسطة أموالي".
حكم لمصلحة الزوجة
تقدمت الزوجة إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب الخلع بعد أن رفض الرجل تطليقها، ومن خلال الجلسات التي عقدت قدمت صاحبة القضية كافة الأدلة والقرائن التي تؤيد موقفها، فلم يكن أمام الزوج إلا الإنكار، مدعيا أنها تغار من زوجته الثانية وأن الدعوى كيدية والأدلة المقدمة غير صحيحة.
بعد ذلك، أحال ناظر القضية الأمر إلى لجنة الصلح والتحكيم وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وإفهام الزوج أن ما قام به من استغلال لزوجته ماديا غير مقبول، وبعد إصرار الزوجة على الخلع وتمسك الزوج بعدم إعطائها حريتها وحصولها على الطلاق، وحسب ما تقدمت به في الجلسة الأخيرة من أدلة جديدة تثبت ما لحق بها من ضرر نفسي وجسدي طيلة فترة الزواج، أصدر ناظر القضية حكما يقضي بقبول الخلع من الزوج وعدم إجبار المرأة على دفع أي مبالغ إليه مثل المهر أو نفقة الزواج.
ارتفاع القضايا
يكشف المحامي والمستشار عاصم الملا ل"الوطن" أن هناك ارتفاعا في قضايا الخلع في المحاكم خلال العام الحالي، حيث تقدر نسبتها حاليا 40% من مجموع القضايا الأسرية، موضحا أن أغلب أسباب الخلع الحالية في محاكم الأحوال الشخصية تكون لأسباب غير مقنعة ومع ذلك يحكم لصالح الزوجة بقبول الخلع.
وأضاف الملا أن شروط قبول الخلع تتضمن أن يكون الزوج ممن لا يؤدون فروض الصلاة وغيرها من العبادات، وكذلك الضرب والإهانة والشتم للزوجة، وأيضا ثبوت أن الزوج يعاني من مرض أو عيب خلقي، أو أنه من مدمني المخدرات أو المسكرات، وعند ذلك تتقدم الزوجة بالأدلة التي تثبت صحة كلامها، بالإضافة إلى التقارير الطبية التي تدعم من موقفها وهنا يتم الخلع. وأوضح أن مبالغ الخلع في العادة لا تتجاوز قيمة المهر بمعني أن تدفع الزوجة نصف المهر.