بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وعدم تنفيذ وعود الإصلاح التي تعهدت بها الحكومة العراقية العام الماضي، هاجم مئات المحتجين العراقيين في مدن وسط وجنوبي البلاد، رئيس الوزراء حيدر العبادي، أول من أمس، وطالبوه بالرحيل في حال عدم استطاعته محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال التي سرقت خلال السنوات الماضية. وتجمع مئات المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، ورفعوا لافتات تدين حكومة العبادي، وأجمع المتظاهرون على أن الوضع في العراق يزداد سوءا بسبب الأزمة المالية، وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول عاجلة للأزمة، وغير قادرة على وضع خطة قصيرة الأمد لتلافي إفلاس البلاد. وطالب المتظاهرون العبادي بمحاسبة المتهمين بالاستحواذ على الممتلكات العامة، والمتورطين بملفات فساد مالي وإداري طيلة الأعوام الماضية. في سياق متصل، أدى تأخر صرف مستحقات العاملين ببعض القطاعات، إلى انسحاب أعداد كبيرة من المتطوعين ضمن هيئة الحشد الشعبي من فصائلها المسلحة لتوقف صرف رواتبهم الشهرية. وأشار وزير المالية، هوشيار زيباري، إلى صعوبة توفير نفقات تغطي مرتبات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية بعد شهر مارس المقبل، فيما قال النائب عن كتلة الأحرار النيابية، رسول الطائي: إن مجلس النواب خصص ضمن مشروع الموازنة العامة ثلاثة تريليونات دينار، ما يعادل ثلاثة مليارات دولار، للرواتب وشراء الأسلحة، لكن لا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف صرف رواتب الحشد منذ ثلاثة أشهر. تدريب قوات عراقية كشف المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، العقيد ستيف وارين، أن القوات الأميركية في العراق بصدد بناء القوة التي ستذهب لتحرير الموصل من تنظيم داعش، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ترى أن هذه العملية ستتطلب نحو 10 ألوية على الأقل. وأشار وارين إلى أن القوات الأميركية قامت مقدما بتدريب 20 ألفا من القوات الأمنية، بما فيهم مقاتلو القبائل السنية والشرطة، إلا أنه شدد على الحاجة لتدريب المزيد من المقاتلين، مشيرا إلى أن عمليات الموصل ستبدأ في الحقيقة بعد أشهر عدة.