قانوني يحث الهلال على مقاضاة جيريتس

الشريف يطالب الأندية بتكتلات قانونية لإعادة صياغة الشرط الجزائي عند تعاقداتها

دعا أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والمتخصص بالقضايا الرياضية, الدكتور نايف الشريف, جميع الأندية السعودية إلى إعادة صياغة الشرط الجزائي عند تعاقداتها الجديدة, احترازا من تنصل بعض المدربين أو اللاعبين من التزاماتهم التعاقدية مع الأندية أو الاتحادات الأهلية, مثلما يحدث الآن مع نادي الهلال ومدربه البلجيكي إيرك جريتس الذي وقع عقدا مع الجامعة المغربية لتدريب منتخبها الكروي الأول, في حين أن عقده مع الهلال مازال ساري المفعول, وقال "للهلال الحق في رفع شكواه للاتحاد الدولي إذا لم يتوصل لحل ودي مع المدرب, وأنصح بأن يكون ذلك من خلال فريق محاماة يوضح مخالفة الجامعة المغربية في تعاقدها مع المدرب الهلالي فبل انتهاء عقده, وكذلك للحصول على حق الزعيم من المدرب الذي لم يلتزم بمدة تعاقده". وأضاف الشريف "نحن بحاجة ماسة لإعادة تنظيم فرض الشروط الجزائية مع المدربين, بدلاً من أن تتركهم الأندية يفرضون شروطهم عليها, المهم أن الشروط الجزائية يجب أن تتم بما يخدم مصالح أنديتنا, وأقترح في هذا الصدد أن يشترط على المدرب أن لا يتعاقد مع أي فريق أو منتخب في المنطقة العربية طوال مدة تعاقده مع النادي السعودي, وذلك من أجل الحد من تلاعب المدربين بالعقود مثلما حدث مع مدرب فريق الأهلي البرازيلي فارياس الذي ترك الفريق في جدة وتعاقد مع الوصل الإماراتي".
وأكد أستاذ القانون المتخصص بالشؤون الرياضية, على حاجة الرياضة السعودية إلى تكتلات قانونية ونقابة حقوق الأندية على كافة الأصعدة, وأن تتبنى قضاياها لتفادي النتائج السلبية الناتجة عن ضعف الوعي القانوني لدى كثير من الأندية مما يهدر حقوقها.
وحول تفسيره وتحليله للأجواء الهلالية التي يعيشها منذ فترة إعلان الجامعة المغربية نبأ التعاقد مع مدرب فريق الهلال البلجيكي إيرك جريتس, أجاب الشريف, "إيرك جريتس يتلاعب بأعصاب النادي وجماهيره, وهذا ليس من مصلحة الهلال الذي قد يخسر كثيرا, ومن ثم ينسحب إيرك من موقعه".
وعن شرعية تعاقد الجامعة المغربية مع مدرب الهلال, قال "إذا ثبت التعاقد معه كما هو ظاهر من خلال تصريحات الجانبين فان للهلال الحق في رفع دعوى في الفيفا يطالب من خلالها فسخ عقد جريتس مع الجامعة المغربية, ويجب أن يسجل موقفا رسميا لدى الفيفا, كما أنه في حالة خسارة الهلال للبطولة الآسيوية الحالية, فسيكون له الحق بأن يطالب الجامعة المغربية بالتعويض وقيمة التكاليف التي خسرها من أجل الإعداد لنيل لقب بطولة دور الأبطال الأسيوي 2010 استنادا إلى القاعدة القانونية (ما فات من مكسب, وما لحق من خسارة) لكون الجامعة المغربية تعلم قبل تعاقدها عن استحقاقات الهلال القارية".
وعن ميل بعض المدربين للتقاعس عن عملهم وبداية نشر الإهمال في الفريق حالة تمسك النادي ببقائه, قال "يجب أن يكون للاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة دوري المحترفين دور بارز في مراقبة نتائج ومستويات الفريق وأن تعمد لمقاضاة أولئك المدربين المتقاعسين, ويجب أن يكون للنادي المتضرر حق رفع الدعوى لأنه جلب الخسائر له".