سعيا إلى زيادة إيراداتها المالية، تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تفعيل خطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي والنفع العام، وصولا إلى تحقيق 10 مليارات ريال بحلول عام 2020. وأبلغ "الوطن" المدير العام لتنمية الاستثمارات في الوزارة عبدالله الصالح أن إجمالي إيرادات الأمانات والبلديات حاليا يقدر ب5 مليارات ريال سنويا، وتتصدر أمانة الرياض إيرادات المناطق بمليار ريال. كشف المدير العام لتنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية عبدالله الصالح ل"الوطن" أمس، عن إجمالي حجم الإيرادات المالية للأمانات والبلديات في مناطق ومواقع المشاريع الاستثمارية بمحافظات المملكة حاليا ب5 مليارات ريال سنويا، متمنيا الوصول في العام الميلادي الحالي إلى 6 مليارات ريال، مبديا رضاه التام عن حجم الإيرادات مقارنة بإجمالي الإيرادات في الأعوام القليلة الماضية التي لا تتجاوز مئات الملايين من الريالات، لافتا إلى أن البعد الإستراتيجي للأمانات والبلديات والوزارة، هو التوجه للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي والنفع العام دون تحميل المواطن أي تبعات أو آثار أخرى في الرسوم. المثمنون العقاريون أشار الصالح، خلال حديثه عصر أمس إلى "الوطن" عقب حضوره الملتقى السادس لمديري تنمية الاستثمارات في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الذي تستضيفه أمانة الأحساء لمدة يومين في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، إلى أن الملتقى تبنى الإعلان عن توصية رئيسية تتمثل في دراسة إمكان الاستفادة من المثمنين العقاريين المرخصين من هيئة المقيمين المعتمدين، بهدف مساعدة لجان الأمانات والبلديات في أعمال التقدير والتثمين، ووضع الأسعار لبعض العقارات والمزايدات التي تطرح أو تنتج، وهو سيكون سعرا استرشاديا يساعد الأمانات في الوصول إلى سعر عادل لها وللمستثمر وللمشارك لها في هذا العقار، لافتا إلى أن إدارته ترى أن أسعار "التثمين" ما زالت تحتاج إلى إعادة ضبط، ووضع بعض المعايير لذلك. أمانة منطقة الرياض كشف عن أن أمانة منطقة الرياض تتصدر الأمانات في المملكة في حجم إيرادات استثماراتها بقيمة مليار ريال سنويا، كونها مدينة اقتصادية من الطراز الأول علاوة على الكثافة السكانية، وإيرادها يعادل 20 % من الإيراد الإجمالي، تلتها في المرتبة الثانية أمانة جدة، وفي المرتبة الثالثة أمانة مكةالمكرمة، وفي المرتبة الرابعة أمانة المدينةالمنورة، وفي المرتبة الخامسة أمانة المنطقة الشرقية، مشيدا بقفزات أمانات المناطق والمحافظات الأخرى في نمو الإيراد والتركيز على الاستثمار والتوجه نحو أبعاد منافسة لبعض الأمانات الكبرى في تحسين إيراداتها واستثماراتها. مزايدات السوق أكد الصالح أن تثمين أجرة العقارات هي وفق المزايدات في السوق، والسعر الأعلى هو يمثل سعر السوق الطبيعي "العادل"، مبينا أن إعادة تقدير التثمين تتم من خلال اللجان البلدية المتخصصة، وهي لجان مشتركة ما بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة المالية وإمارة المنطقة أو المحافظة، علاوة على الاسترشاد بكثير من أسعار العقارات المجاورة من المكاتب العقارية. التثمين والتسويق قال الصالح إن التسويق حاليا للمشاريع الاستثمارية هي طرق تقليدية، والتوجه مستقبلا للاستعانة بشركات تسويقية متخصصة للمشاركة في التثمين والتسويق، بجانب المساعدة في إبراز عناصر المشروع الجاذبة بحكم خبراتهم، مع الابتعاد عن الإعلانات التقليدية للتسويق، واستبدالها بأخرى تتمثل في البروشورات والكتيبات ودراسات الجدوى لمساعدة المسوق في إقناع المستثمر، لافتا إلى أن التسويق هو أحد عناصر الإضافة للإيراد، وأن الفترة المقبلة هناك توجه للاحترافية في تسويق الاستثمارات عبر متخصصين وذوي خبرة في هذا المجال. المشاريع المتعثرة أشار إلى أن الأرقام الإحصائية للمشاريع الاستثمارية المتعثرة أو المسحوبة، تشير إلى محدوديتها جدا، وهي قليلة جدا، موضحا أن هناك محاولات عديدة لتوفير كافة السبل للمستثمر لنجاح المشروع، باعتبار أن نجاح المشروع هو إضافة للأمانة والمدينة، لذا العمل على إزالة أي عثرات تواجه المستثمر في سبيل تحقيق وإنجاز المشروع. 10 مليارات في 2020 أوضح الصالح أن توجهات الوزارة تشير إلى بلوغ إيرادات الاستثمارات في المملكة سنويا 10 مليارات ريال بحلول عام 2020، وهو ما يعادل 50 % من حجم الميزانية الحالية، والوصول إلى ذلك يعتبر تحقيق إنجاز كبير في الإيرادات وتقليل المصروفات، مشددا على ضرورة التركيز والعمل باحترافية في السنوات المقبلة في تنمية الاستثمارات للوصول إلى التغطية الكاملة لبرامج التشغيل والصيانة. وأضاف أن الملتقى هو واحد من توصيات اجتماع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع أمناء الأمانات أخيرا، والهدف من الملتقى لتنسيق الجهود، والاستفادة وتبادل الخبرات، وطرح المقترحات، ونسعى إلى تطوير فكرة الملتقى إلى أبعاد أفضل.
