وزير العمل من الشورى: البطالة ارتفعت ل11.5%

في جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات، وجه أعضاء مجلس الشورى العديد من الانتقادات إلى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال حضوره جلسة المجلس المفتوحة أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى أمس، بناء على طلب من الوزير.
وتناولت الانتقادات والتساؤلات والمقترحات التي طرحها الأعضاء سياسات الوزارة في مجال مكافحة البطالة أو عملية استقدام العمالة من خلال الاتفاقات التي تبرمها مع عدد من الدول.
من جانبه، أوضح الوزير أن منظومة العمل تقوم على أربعة كيانات هي: وزارة العمل، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، مشيرا إلى أن معدل البطالة في المملكة ارتفع بنسبة 11.5 %، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل.
وأكد الحقباني أن إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي حافز بلغ 438 ألفا و563 مواطنا ومواطنة، أكثرهم من النساء، مبينا أنه سيتم قريبا إطلاق نطاقات الموزون لتحقيق جودة التوظيف.
أسئلة المواطنين
ركزت أسئلة المواطنين للوزير التي تلقاها المجلس خلال الأيام الماضية على إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وتطبيق المادة (77) من نظام العمل، وتوطين الوظائف حيث أكد الوزير أن إجازة اليومين تدرس حاليا في مجلس الشورى، وسيخرج المجلس بالقرار المناسب الذي يحقق مصلحة المواطنين والقطاع الخاص، وهذا ما أكدته لجنة الموارد البشرية. أما فيما يخص المادة (77)، فقال الوزير: لن نسمح لأي منشأة باستغلال المادة لفصل الموظف السعودي.
وأشار الحقباني إلى أن المرأة السعودية لا تلتحق بالوظائف المخصصة لها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل، ومشروع لحضانة الأطفال.
برنامج نطاقات
استعرض الدكتور الحقباني أمام مجلس الشورى أهداف برنامج "نطاقات 1" وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبينا أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم، ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد "نطاقات 2" على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق، ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية. أما برنامج نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري، فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي.
وتطرق الوزير إلى انعكاسات برنامج نطاقات على السوق السعودي، لافتا إلى أنه وفر العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات من خلال التركيز على عامل الكم، ونسب توطين الوظائف، مشيرا إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا في نهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج "نطاقات" عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات، لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص وصل إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50 ألفا قبل 4 أعوام.
عمل المرأة
في إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس، أكد الحقباني أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته، من خلال مراكز للعمل عن بعد. أما برنامج العمل من المنزل، الذي أطلق في مرحلته الأولية، فيبلغ عدد العاملات فيه 779 امرأة في 47 مدينة، استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة، ومشروع لحضانة الأطفال. وأشار إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل، وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة.
تحول إلكتروني
أوضح وزير العمل أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المختلفة ومراكز التوظيف "طاقات" أسهمت في دعم توظيف 772 ألفا، كاشفا عن الخطط المستقبلية، ومنها وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع. واستعرض مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96 % من التعاملات تتم بشكل إلكتروني، و4 % تتم خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات. وعن توطين الوظائف وبرنامج نطاقات، أوضح الحقباني أن برنامج نطاقات استطاع رفع نسبة التوطين من 10 % إلى 17 %، لكن هذا البرنامج ليس الأداة الوحيدة لإدارة سوق العمل، بل هو مكمل لأدوات أخرى، تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
تدني الأجور
عن تدني الأجور في القطاع الخاص، رأى الدكتور مفرج الحقباني أنه عندما تسيطر العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة، فمن الطبيعي انخفاض الأجور.
وعن القطاعات المرشحة للتوطين، كشف الوزير أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة، وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات، مؤكدا أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصا بالسعوديين. وأشار إلى أن وزارة العمل رفعت طلبا للمقام السامي، لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة، حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكدا أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي، وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة.
خصخصة التفتيش
أكد الوزير أن الوزارة قامت بجولات تفتيشية على 148 ألف منشأة عاملة في السوق، كشفت خلالها عن 73 ألف مخالفة. وقال إن الجولات تهدف للتحقق من عدم مزاحمة العامل الوافد للعامل السعودي في وظائف يستطيع أن يقوم بها المواطن. وأفاد بأن الوزارة من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ربط مخرجات المؤسسة مع حاجات سوق العمل، حيث يوجد تعاون مع شركات كبرى لتوفير احتياجاتها من العاملين السعوديين المدربين في مجالاتهم، كشركة أرامكو السعودية. كما نعمل على فتح تخصصات أخرى كصيانة الطائرات، وتحلية المياه والكهرباء.

العمالة المنزلية
فيما يخص العمالة المنزلية، أوضح الحقباني أن الوزارة تعمل على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن هناك لجنة حكومية تراجع هذا الملف. كما أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقيات إطارية مهمة، وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية. وأكد أن وزارة العمل تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار فتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية للاستثمار في المملكة.
الحقباني: لن نسمح بالفصل التعسفي للسعوديين
أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الشورى أمس، أنه استفاد من حضوره للمجلس والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات أعضاء وعضوات المجلس. وقال إن هذه الملاحظات نستفيد منها في تطوير عملنا، وقضايا سوق العمل هي القضايا المهمة، والوقت لم يكن كافيا لتغطية كل المحاور، ولكنها ستكون بداية للتواصل مستقبلا.
وعن الفصل التعسفي الذي تقوم به بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للسعوديين بسبب الأوضاع الاقتصادية، قال الحقباني "لن نسمح للمنشآت بفصل السعوديين بسبب الانكماش الاقتصادي أو التقشف، وسنتدخل على الفور بالنظام، ولدينا مستندات نظامية تحمي حقوق السعوديين والسعوديات، والتدخل ليس فقط من خلال المادة 77 بل بأنظمة أخرى، وسنستمر في متابعة الفصل والتعسف مع السعوديين".
وعن التشهير بالشركات والمنشآت التي تعتمد على التوظيف الوهمي، قال "التشهير ليس من اختصاص وزارة العمل".
وتطرق الوزير لعمل المرأة قائلا: "إن معدل البطالة مرتفع وخصوصا في الجانب النسائي، وإذا أردنا أن نتعامل مع البطالة فعلينا أن نهتم بالمرأة، ولدينا العديد من المبادرات، منها العمل عن بعد".
لقطات من الجلسة
* حضر الوزير إلى المجلس الساعة العاشرة صباحا، ودخل الجلسة العاشرة والنصف.
* اتسمت الجلسة بحضور مميز للأعضاء والعضوات.
* أكثر من 100 سؤال وجهت للوزير.
* أحد الأعضاء أخطأ في اسم الوزير وسماه مفرح بدلا من مفرج، ورئيس المجلس صحح الخطأ.
* تصفيق حار صاحب مداخلة ساخنة لعضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.
* عدد كبير من مسؤولي وزارة العمل حضروا الجلسة وجلسوا خلف الوزير.
* خرج الوزير من القاعة الساعة الواحدة ظهرا.
* إشادات كبيرة تلقاها الوزير بعد أن طلب فتح الجلسة.
* حضور صحفي مميز في الجلسة المفتوحة للمرة الأولى.
* الوزير وجه دعوة لأعضاء المجلس للحضور إلى مقر الوزارة ومتابعة المستجدات.
ملخص إجابات الوزير
* منظومة العمل تقوم على أربعة كيانات هي: وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.
* معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 11.5 %.
* عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 9 ملايين.
* إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 438 ألفا و563 مواطنا ومواطنة، أكثرهم من النساء.
* قريبا إطلاق نطاقات الموزون لتحقيق جودة التوظيف.
* إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص تدرس بالشورى حاليا.
* لن نسمح باستغلال المادة (77) من نظام العمل في الفصل التعسفي للسعوديين.
* الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص.
* مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع لحضانة الأطفال.
* نعمل على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية، وهناك لجنة حكومية تراجع هذا الملف.
* لدينا فريق يعمل الآن على مراجعة توطين الوظائف في قطاع التجزئة، وسيكون قطاع الاتصالات هو المستهدف أولا.
* الوزارة رفعت طلبا للمقام السامي بتحديد أوقات العمل في قطاع التجزئة.
* تم تفتيش 148 ألف منشأة العام الماضي وتسجيل 73 ألف مخالفة لديها.
* إجراءات التفتيش على المنشآت تستهدف التأكد من أن العامل الوافد يعمل وفق ما استقدم له.
* الشاب السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي، وليس الدعم المالي لحمايته من منافسة العامل الوافد.