أوضاع العالم 2016 (7)

كلفة الخدمات الصحية تغرق 100 مليون إنسان في الفقر سنويا

عدّ الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة باريس الثامنة أوريان جيلبود تفشي مرض إيبولا في أفريقيا الغربية منذ بداية 2013 كاشفاً قوياً للتفاوتات الصحية العالمية.
وقال جيلبود في بحث حمل عنوان (الصحة/ الظلامة العظمى) ونشر في كتاب "عالم اللامساواة" الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربية كترجمة لكتاب "أوضاع العام 2016" إن "إيبولا تسبب منذ عام 2013 بنحو 10 آلاف وفاة من بين 25 ألف إصابة به".
وعلى الرغم من الخوف من وقوع وباءٍ عالمي، إلا أن إيبولا ظل متحيزاً في 3 بلدان تتسم بالفقر، وهي ليبيريا، وسيراليون، وغينيا، هي تشهد تفاوتات بالحصول على العناية، ففي ليبيريا مثلاً، هناك طبيب واحد لكل 100 ألف من السكّان، أي أقلّ من 50 طبيبا لمجمل السكان، وهو رقم أدنى ب330 ضعفاً مما هو الحال في فرنسا.
كما أن هناك تفاوتات بإمكان الحصول على الدواء، وتفاوتات في المعالجة الإعلامية والسياسية.
ويعد الكفاح ضد اللامساواة العالمية في ميدان الصحة أحد أولويات المنظمات الصحية الدولية، لكن اللامساواة المتراكمة ومكافحتها تحتاج إلى مقاربة متعددة القطاعات تتجاوز المجال الصحي، وترتهن لإرادة سياسية.
معدل وفيات الأطفال يتناقص إلى النصف منذ عقدين
ظل الوضع الصحي العالمي يتحسن طيلة القرن ال20. فمنذ سنوات 1990 ومعدل وفيات الأطفال يتناقص إلى النصف، فقد كان يبلغ 90 وفاة في كل ألف ولادة، بات الآن 48 وفاة في كل ألف ولادة.
ومع ذلك، في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء لا يزال معدل وفيات الأطفال دون الخامسة هو 98 في كل ألف ولادة، أي أرفع من معدلات وفيات الأطفال في البلدان النامية أو المتحققة النمو، ب15 مرة.
والتفاوتات في الحالة الصحية للأهالي، وفي الموارد التي تتيح الاحتفاظ بحالة صحية جيدة، ترتسم بين بلدان العالم بحسب مستوى «التنمية» فيها، فالبلدان السائرة بطريق النمو تشهد وفاة 99 % من وفيات الأمهات السنوية في العالم، والأمل في الحياة لدى ولادة طفلٍ في مالاوي، هو أن يعيش حتى عمر 47 سنة، مقابل 83 سنة في اليابان، وفي الولايات المتحدة مثلاً، يظل نصف الإصابات الجديدة بقصورات المناعة البشرية (الإيدز) من نصيب الأفرو - أميركيين الذين لا يمثلون سوى 12 % من إجمالي السكان.
كما أن بلدان الجنوب مُصابة أيضاً بالأمراض المزمنة 60% من حالات السرطان الجديدة، و70% من الوفيات تقع في البلدان السائرة في طريق النمو، فيما تنتشر الأمراض المعدية في بلدان الشمال مثل الإيدز، وإنفلونزا الطيور، وسارس، وإزاء ذلك، تصبح قدرة الأهالي على الاحتفاظ بحالة صحية جيدة مرتهنة لقدرتهم على الوصول إلى العناية وإلى الأدوية.
تقليص التفاوتات الصحية يدخل صلب عمل المنظمات الدولية
الكفاح ضد التفاوتات الصحية على الصعيد العالمي، جاء متأخراً نسبياً، فقد ركزت أول التنظيمات الصحية الدولية (المكتب الدولي للصحة العامة)، على مراقبة الأمراض والوقاية من الأوبئة.
وعلى الرغم من إعادة تنظيم النظام الصحي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حول منظمة الصحة العالمية التي أنشأت عام 1948، كان لا بد من الانتظار حتى عام 1970، ليصبح تقليص التفاوتات الصحية العالمية شاغلاً مركزياً.
فمع تغلغل بلدان الجنوب في هيئات الأمم المتحدة، على إثر الاستقالات وانتهاء الاستعمار، بدأ التأكيد على دور الصحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على أهمية تقليص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحسين الوضع الصحي. وفي عام 2000 أقرت منظمة الصحة العالمية الحق في وصول الجميع إلى الخدمات الصحية، وأطلقت استراتيجية جديدة سميت "خدمات الرعاية الصحية الأولية" تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية بكلفة محتملة، باللجوء إلى العمال الاجتماعيين المحليين مثلاً، بحيث "تُردَم الهوّة التي تفصل البلدان النامية عن البلدان السائرة في طريق النمو".
وانطلاقا من سنوات 1970، بدأت منظمة الصحة العالمية تهتم ب«محددات الصحة» أي الشروط التي يعيش فيها الأهالي، السكن، الزراعة، التربية، واعتمدت تدابير لتدارك التفاوتات الصحية العالمية، مثل وضع لائحة بالأدوية الأساسية التي ينبغي للبلدان أن تحصل عليها بالأولوية، كما بدأ البنك الدولي يروج منذ نهاية سنوات 1980، لوضع ما أسماه رسوم الاستخدام التي تُستوفَى من المنتفعين بخدماته لتمويل النظم الصحية، لكن جزءاً من الكلفة يظل على عاتق الأفراد الذين يريدون الحصول على الخدمات الصحية، وتمثل الرسوم على المنتفعين وسيلةً للتمويل الإضافي من أجل تحسين جودة نظم الرعاية المتردية في البلدان الواقعة فريسة صعوبات تأمين موازناتها.
برامج تمويل الصحة تقفز 3 أضعاف خلال 10 سنوات
ظل الاهتمام بتقليص التفاوتات الصحية العالمية يتواصل في سنوات 1990 و2000، خاصة أن الإيدز كان يتيح تعبئة مهمّة عابرة للحدود وللقوميات حول هذه المسألة، مع تسليط الضوء إعلامياً على أنّه بالرغم من أنّ هذا الوباء عالمي الانتشار، إلا أن البلدان السائرة في طريق النمو هي التي تدفع ضريبته الأعلى والأثقل (فإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء مثلاً، تستأثر بنسبة 70% من المرضى بهذا الداء).
ثم إن "تفجر" التمويلات في مجال الصحة العالمية، حيث تضاعف التمويل 3 أضعاف خلال 10 سنوات، ليقفز من 10 مليارات دولار تقريباً عام 2000، إلى 30 مليار دولار اليوم، والأهمية التي توليها أهداف الألفية للتنمية للصحة، يعكسان الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث يقع تقليص التفاوتات الصحية في قلب الأهداف ال8 التي أقرت واعتمدت عام 2000، ويفترض أن تكون قد تحققت عام 2015.
عام 2005، أنشأت منظمة الصحة العالمية لجنة محددات اجتماعية للصحة، قدمت تقريراً عام 2008، ثم تبنت عام 2012 إعلان ريو، حيث تدق المنظمة نفير مكافحة الأسباب الاجتماعية لمشكلات الصحة، لأن تقليص التفاوتات الصحية يحتاج إلى "الكفاح ضد التفاوتات في توزيع السلطان والمال والموارد".
ويتضمن الكفاح ضد اللامساواة العالمية في ميدان الصحة التصدي لمشكلات صحية نوعية، منها إمكانية الوصول إلى الأدوية.
فثمة عنصران يحددان إمكانية استفادة الأهالي من الأدوية، الأول هو توفرها، أي أن تكون مُنتجة وموجودة، والثاني أن يكون بلوغها والوصول إليها من ضمن قدرات المحتاجين.
كما أن رهانات البحث والتنمية وحقوق الملكية الثقافية مهمة في جانب إمكانية الوصول إلى الأدوية، ويرى المنتدى العالمي للبحوث الصحية، وهو مؤسسة تسعى لتشجيع البحث حول الأمراض التي تصيب الفقراء والترويج له، أنه من 1393 مركباً كيماوياً جديداً جرت المتاجرة بها بين عامي 1975 و1999، كان 13 مركّباً منها فقط تتعلق بالأمراض الاستوائية، بمعنى أن هناك تفاوتات عالمية مهمة في ميدان العلاجات تعود إلى حسابات اقتصادية، فشركات المستحضرات والأدوية قليلاً ما تجد محفزاً لتوظيف إمكانياتها في البحث حول أمراض "غير مجزية"، أو "غير ذات مردودية"، أي من تلك التي تصيب عدداً قليلاً من الأفراد أو من الأهالي الشديدي الفقر أو الذين لا يملكون مالاً. أما الدول التي تملك الموارد والقدرات الضرورية، فإنها تستثمر، بالأولوية، في البحث حول الأمراض التي تصيب أهاليها وأقوامها هي، مما يعزز الاختلال في البحث لصالح بلدان الشمال، ولهذا، فإن تأسيس شراكات عمومي - خصوصي لتنمية أو لتطوير المنتجات- التحالف العالمي لتطوير عقار السل، مشروع الأدوية من أجل الملاريا، المبادرة من أجل أدوية الأمراض المهمَلة (انطلاقاً من نهاية سنوات 1990، كان يهدف إلى تدارك هذه المشكلات وتسهيل التعاون بين الفعاليات المتعددة).
عندما يكون هناك علاج ويتم تطويره، فإن مسألة تحديد ثمنه هي التي غالباً ما تطرح مشكلة، فتعزيز النظام العالمي للملكية الفكرية عام 1994، مع توقيع الاتفاق على وجوه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، والذي يتمدد ويتوسع في تغطية الأدوية بخاصة، قد عمل على الحدّ من الاستثناءات على براءات الاختراع. بحيث أدى ذلك إلى نزاعات جديدة بين مؤسسات البحث والتنمية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المستحضرات الصيدلانية التي تنتج الأدوية النوعية التي لا تحمل أسماء تجارية، وتطوير مختبر جيليد لعلاج جديد لمرض التهاب الكبد الوبائي C خير شاهد على هذه الإشكالية. فهذا الدواء الذي تبلغ كلفته حوالي 50 ألف يورو في البلدان النامية أو المتحققة النمو، و41 ألف يورو في فرنسا، و71 ألفاً في الولايات المتحدة، كان موضوع احتجاج من المنظمات غير الحكومية، مثل أطباء بلا حدود، وكان موضوع مفاوضات مع الحكومات التي ترغب في خفض ثمنه.
مساع دولية لتمكين الفقراء من الحصول على الدواء
يظل الحصول على الدواء مسألة لا تنفصل، فيما يتعلق بمكافحة التفاوتات العالمية في الصحة، أي إنّها لا تنفصل عن وضعِ نظم صحية مستقرة ومنظمة حول المشافي ومراكز العناية ونظم التموين بالأدوية والعتاد الطبي، والعاملين من الجسم الطبي الجيد الإعداد والتدريب، وهذا يحتاج إلى عمل متعدد القطاعات طويل الأمد، يتضمن إنشاء نظم حماية اجتماعية ومجهودات تربوية، وتدابير للحد من "هجرة الأدمغة" والعاملين في الصحة.. إلخ.
وثمّة حركةٌ صاعدة لمحاولة ابتداع حق بالصحة يكون مضموناً على المستوى الدولي، فتضمنه معاهدات دولية، غير أن المقاربة المتميزة حالياً، والتي كانت موضوع تقريريّ منظمة الصحة العالمية الأخيرين عامي 2010 و2013، هو تنمية أو تطوير "تغطية صحية كونية شاملة كاملة".
ومهمة هذه التغطية هي حث الدول على وضع ميكانيزمات تمويل لنُظُمٍ صحية تحمي الأفراد ضد المخاطر المالية المقترنة بتكاليف الخدمة والرعاية الصحية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 100 مليون فرد يغرقون في الفقر كل عام لأنّهم اضطرّوا إلى دفع كلفة الخدمات الصحية التي تلقوها مباشرة.