توصيات باستقلال منظمات المجتمع المدني وحفظ التنوع الثقافي

خلص مؤتمر مؤسسة الفكر العربي "فكر 14"، في نهاية أعماله أمس بالقاهرة، إلى كثير من التوصيات، كانت خلاصة ورش متعددة، حيث أوصى المشاركون بأهمية باستقلال منظمات المجتمع المدني، وحفظ التنوع الثقافي وجعله من معززات الوحدة الوطنية والقومية، كذلك التأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة الوطنية القطرية من أجل دعم مسيرة التكامل العربي.
وكان إطلاق تقرير مؤسسة الفكر العربي الثامن للتنمية الثقافية أبرز ملامح الدورة الحالية، إضافة إلى ورش العمل المختلفة التي تركزت على مناقشة الموضوع الرئيس "التكامل العربي".
وتضمن التقرير 6 أبواب تغطي مختلف جوانب التكامل العربي، وإشكالات الهوية العربية وتحدياتها، والتكامل العربي ومشروع الدولة الوطنية، والثقافة العربية في إقليمٍ مضطرب.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إعداد التقرير من خلال ست ورش عمل تحضيرية، عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون معها، على مدى أسبوعين، بمعدل يومين للورشة الواحدة، وخصصت كل ورشة في محور من المحاور الستة، قام بمناقشتها مجموعة من الخبراء بلغ عددهم 26 خبيرا ومفكرا وباحثا، ينتمون إلى مختلف الاختصاصات وإلى معظم البلدان العربية.
واختصت أوراق التقرير بثلاثة جوانب، هي "تجارب، تحديات، وآفاق"، وعرضت ما تم إنجازه على مدى سبعين عاما من العمل العربي المشترك، وأبرزت التحديات الراهنة والمعوقات، وسعت إلى استشراف آفاق المستقبل.
وانتهت الورش إلى إصدار توصيات قال عنها رئيس مركز شمال إفريقيا للسياسات بالمغرب عضو اللجنة الاستشارية بمؤتمر "فكر 14"، الدكتور محمد المعزوز، في تصريحات إلى "الوطن"، إنها "مثلت منهجية تفاعلية من أجل مناقشة الموضوعات والأسئلة التي طرحت على جلسات المؤتمر، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد تفعيل العمل العربي المشترك".

توصيات ورش العمل
الجامعة العربية
1 - ضرورة النظر بجدية في العلاقة ما بين السيادة الوطنية للدول المستقلة، وتعزيز صلاحيات الجامعة كمنظّمة يستحسن أن تعزز في ميادين معينة تفوض فيها الدول الأعضاء الأمر إلى الجامعة، علماً بأن هذا التفويض لا ينتقص من سيادة الدول، وإنما يشكل تعزيزاً لتلك السيادة وأعمال سياسية جامعة، كلهم أعضاء مشاركون فيها ومنفّذون لها.
2 - مراجعة علاقة الجامعة بالشعوب العربية، ويتجلى ذلك في مراجعة بنية البرلمان العربي وطريقة عمله وآليات اتّخاذ القرار فيه، بل وإعطائه دوراً تشريعياً يتجاوز المهام الاستشارية، وكذلك إعادة النظر في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونظام محكمة العدل العربية.
3 - إعادة النظر في علاقة الجامعة العربية بالمنظمات غير الحكومية الممثلة لطموحات المجتمع المدني، المتجدد الناهض في البلدان العربية، وما يتطلبه ذلك من اعتراف قانوني وتشريعي بدور منظمات المجتمع المدني الإيجابي والتشاركي، والعمل على استقلالية هذه المنظمات وتحريرها من الاختراق الحكومي أو التبعية الأجنبية.
4 - الوعي بأهمية التواصل الاستراتيجي من خلال تطوير التقنيات الحديثة للاتصال بشكل يعزز من الانتماء القومي العربي ويحفظ التنوع الثقافي في الوطن العربي، حتى لا تشعر المكونات الثقافية الفرعية بالتخوف أو النفور من المنظومة العربية التي هي الحاضنة للأمة بمختلف تنوعاتها الثقافية والفكرية والروحية.
5 - تحييد العمل العربي الاقتصادي عن العراقيل السياسية، وضرورة تحقيق هذا العمل بصورة أكثر منهجية، باعتماد خطوات مرحلية منسجمة مع بعضها البعض.
6 - عدم تحميل الأمانة العامة المسؤولية في مظاهر المراوحة والمآخذ على أداء المنظمة، إذ تعود المسؤولية الأولى إلى الدول العربية في مجملها وإلى ما توفره من الوسائل السياسية والدبلوماسية والبشرية والمالية لعمل الأمانة العامة.
7 - في ظل الكارثة التي تعصف ببعض الدول العربية، وتهدد الأخرى بتسرب العدوى إليها، يصبح من الضروري والملح جداً أن تجعل الجامعة من السعي الجاد لإنقاذ تلك الدول وسيلة ومحفزاً لإحداث الوثبة التي تتطلع إليها كل القلوب العربية، وفي هذا المعنى يتأكّد دور "الرافعة" للجامعة العربية مما يضاعف الأعباء الملقاة على مجموعة محدودة من الدول العربية التي تستوفي شروط "الرافعة" كما هو الحال في بعض المنظمات الدولية الشبيهة.
8 - إن عملية الإصلاح تقتضي تنظيم حملة تعبئة شاملة على مستوى الوطن العربي كله للتحسيس والتوعية بضرورة إجراء عملية الإصلاح المرجوة، بحيث تشمل النخب الفكرية، وهيئات المجتمع المدني، وصّناع القرار، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والافتراضية ليتم على نطاق واسع تبني مشروع إصلاح الجامعة وحشد الطاقات من أجل تحقيقه.

مشروع الدولة الوطنية
1 - اتفق الخبراء على وجود فجوة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبروز ظاهرة "الدولة القوية والمجتمع الضعيف"، الأمر الذي أثر سلباً على الهوية الوطنية والولاء والانتماء للدولة، ما أدى لفقدان الدولة قدرتها على تمثيل مكونات المجتمع وفئاته وعناصره كافة، وسعت الدولة على فرض هيمنتها بالقوة على المجتمع، ما ضاعف من غربتها واغترابها وارتمائها في حضن الأفكار المتطرفة والأنشطة الإرهابية، وخاصة وأن المنطقة العربية تتربع على أكبر معدل للحروب وإشكال العنف خلال ال30 عاماً الماضية، كما أن التدخلات الخارجية في شؤونها تزيد في المعدل عنها في أي أقاليم أخرى في العالم.
2 - اتفق الخبراء على أن المجتمعات العربية تعاني من ظواهر "تسييس الإثنية" و"تمزيق الهويات الوطنية" و"ضعف المؤسسات المجتمعية"، فضلاً عن "تديين السياسة" و"تسييس الدين"، والدخول في إشكاليات ما قبل الحداثة التي أعاقت بدورها تطور الدولة الوطنية.
3 - اتفق الخبراء على فشل الدولة العربية في استكمال بناء مشروعها السياسي والاجتماعي والتنموي والثقافي على غرار النموذج "الوستيفالي"، ما أدى لعجزها عن الانخراط في مشروع تكاملي إقليمي، فمن الصعب على دول لم تستطع أن تنجز مشروعها الوطني الداخلي النجاح في إنجاز أية صيغة للمشروع التكاملي الإقليمي.
4 - اتفق الخبراء على أن فشل الدول العربية في استكمال بناء مشروعها السياسي والاجتماعي والتنموي والثقافي من شأنه أن يجعل الدولة الوطنية العربية عرضة لتجاذب ثلاثة مشروعات هي "دولة الخلافة على غرار نموذج داعش"، و"دولة الإمامة"، و"الدولة الطائفية أو المذهبية".
في ضوء هذا التشخيص، طرحت الورشة عدداً من التوصيات هي:
الدفاع عن مشروع الدولة الوطنية، ومقاومة مشروعات التقسيم والتفتيت، مع التأكيد على ضرورة تطوير "الدول الوطنية"، لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وقدرة على القيام بوظائفها الرئيسية تجاه المواطنين، وتأكيد مبدأ المواطنة، وضمان المشاركة، وتحقيق العدالة والمساواة، ورفع كفاءة مؤسسات الحكم والإدارة، وتصحيح العلاقة بين الدولة والمجتمع.
معالجة أزمة التكامل على المستوى العربي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تطوير آليات جامعة الدول العربية، ودعم التوجه نحو التكامل العربي، مع التركيز على التكامل الثقافي، عبر تفعيل الهيئات الثقافية المرتبطة بجامعة الدول العربية، والبحث عن سبل لمواجهة موجات النزوح واللجوء والهجرات الجماعية الناجمة عن الصراعات الأهلية.
التوصل إلى مصالحات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي
السعي الحثيث لفهم التجارب الوطنية في الفهم السياسي، حيث إن لكل دولة عربية سياقها الخاص في بناء ذاتها.
التعاون الأمني والعسكري
1 - التأكيد على أهمية توفر الإرادة السياسية لتفعيل العمل العربي المشترك عامة، والتكامل الأمني والعسكري على وجه الخصوص.
2 - التأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة الوطنية القطرية من أجل دعم مسيرة التكامل العربي، لا لاعتبارات قومية فحسب، بل لأن في ذلك مصلحة لكل دولة عربية.
3 - التأكيد على أن الدول العربية تعاني من نقص واضح في مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال الدفاع والأمن، وضرورة إنشاء المزيد من هذه المراكز وتوفير الدعم للمراكز القائمة، من أجل تعزيز دورها في رسم السياسات والمساعدة في اتّخاذ القرار.
4 - التوصية باعتماد مبدأ الواقعية وإمكانية التنفيذ بتبني مشروعات غير خلافية تؤدي إلى بناء ثقة بين جميع الدول العربية تكون أساساً لتطوير مشروع تكامل عربي أوسع نطاقاً وأكثر فعالية في المجال الأمني والعسكري.
5 - ضرورة تحديد مصادر تهديد الأمن العربي على المستويين الوطني والقومي، في ضوء المستجدات وضرورة تحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات.
6 - الدعوة إلى استخلاص العبر من تجربة تعثر اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وضرورة دراسة الأسباب التي حالت دون تفعيلها.
7 - التأكيد على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربي، للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وذلك في ضوء الحاجة إليها من جهة والمؤشرات التي تسوغ التفاؤل بإمكانية إنشائها من جهة ثانية.
8 - ضرورة الإسراع في بلورة مشروع إنشاء هذه القوة، وفقاً لمقررات قمة شرم الشيخ في مارس الماضي، لتكون أداة من أدوات فرض السلم في الوطن العربي، والمساعدة على حل النزاعات، وعدم تأجيل المشروع إلى حين إنهاء الأزمات القائمة.
9 - إمكانية قيام مشروع القوة العربية المشتركة على مبدأ "تحالف الراغبين"، أي أن لا يكون هناك عنصر الإجبار لأية دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للانضمام إلى المشروع.
10 - أن تقوم هيكلية القوة على مبدأ مركزية القيادة، لا مركزية القوات، أي أن لا تجبر الدول المشاركة في هذه القوة على التخلي عن وحداتها العسكرية لصالح القوة العربية المشتركة، إلا في أوقات الضرورة التي تستوجب القيام بعمل عسكري فعلي.
11 - التركيز على أهمية الصناعات العسكرية العربية، في بعديها الوطني والقومي، مع الأخذ في الاعتبار بالمعوقات والمواقف الإقليمية والدولية التي لا تشجع على قيام مثل هذه الصناعات.
12 - الإشادة الجماعية بعملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي ضد التمرد الحوثي الذي انقلب على الشرعية في اليمن.
13 - الأخذ بالاعتبار، في كل مشروع تكاملي جامع، الظروف الخاصة بالكتل الاستراتيجية الرئيسية في الوطن العربي، ومنها كتلة دول الخليج، كتلة المغرب العربي، وكتلة المشرق العربي، وكتلة وادي النيل التي تضم مصر والسودان.
14 - وجوب عمل الدول العربية على تفعيل تطبيق نصوص والتزامات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقّعة في القاهرة في أبريل في عام 1998.
15 - التأكيد على ضرورة وضع خطة إعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة المنظمة، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربي.
16 - توفير الدعم لإنشاء إنتربول عربي من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع إنشاء قاعدة بيانات أمنية موحدة.

الثقافات العربية في واقع مضطرب
1 - تفعيل دور جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "الألكسو" في دعم مشاريع الشراكة الثقافية وتوسيعها، وتوفير التمويل والموارد والخبرات، والسعي إلى تنفيذ بنود العقد العربي للتنمية الثقافية (2001- 2015)، الذي أقره وزراء الثقافة العرب في عمان في عام 2002، وتطوير الخطّة الشاملة للثقافة العربية التي أعدتها المنظمة في فترة سابقة، لأنّ التكامل العربي في المجال الثقافي يشكل أحد أهم المداخل التي يمكن من خلالها بناء قاعدة صلبة لتحقيق التكامل العربي المنشود.
2 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنسيق العمل بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الثقافي في الدول العربية على مختلف المستويات، على نحو يسهم في بلورة سياسة ثقافية عربية مشتركة، مع تجديد التشريعات المنظمة للعمل الثقافي في الدول العربية بما يحقق بيئة تشريعية متجانسة للعمل الثقافي العربي المشترك.
3 - تطوير العلاقات الثقافية بين دول المنطقة وبين أقاليمها الجيوسياسية والجيوثقافية المتقاربة، من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية، بحيث تزداد الروابط والموحدات الشعبية والرسمية، فينتج عن ذلك في الأخير دعم مشروع التكامل المأمول بما يحقق الازدهار الثقافي والاقتصادي في المنطقة.
4 - العمل على تشجيع الأنشطة الأدبية والفنية والإبداعية ودعمها وإنمائها بأنواعها وأجناسها وأنماطها كافة التي تبلور صيغاً تعاونية ذات طابع ثقافي جامع داخل الأقاليم ككل، وذلك باعتبارها ركيزة للتفاعل على مستوى المنطقة ككل، وذلك باعتبارها ركيزة للتكامل الثقافي.
5 - إيلاء الثقافة والتعليم والفنون ما تستحقه من عناية واهتمام، بإحداث نقلة نوعية في العقل والفكر العربيين داخل المجتمعات وعبرها، بحيث تؤسس المناهج التربوية والجهود الثقافية بشتى أنواعها لعقد اجتماعي جديد يعلي من قيم الديمقراطية والتنوع واحترام الآخر والمواطنة وحقوق المواطنين.
6 - احترام التنوع الثقافي العربي وحمايته باعتباره مكوناً تاريخياً وأصيلاً للثقافة العربية.
7 - ضرورة الاهتمام باللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيزها وتحديث مناهج تدريسها.
8 - ضرورة التنسيق بين الدول العربية على مستوى الحكومات وهيئات المجتمع المدني، ومنظماته للعمل على حماية التراث الأثري العريق الذي يتعرض للتدمير والنهب.

1974-1977
مستشار لدى وزير الخارجية
1981 - 1983
المندوب لدى الأمم المتحدة بنيويورك
1983 - 1986
1991 - 2001
وزير الخارجية المصري
2001
الأمين العام لجامعة الدول العربية
2003
عضو لجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات والتغييرات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين
عمرو موسى


* كبيرة منتجي قناة الجزيرة ومديرة إدارة البرامج
* بدأت مسيرتها التلفزيونية عام 1999 في فلسطين ثم الأردن
* قدمت "أطفال فلسطين أيام زمان"،"التاريخ في ذاكرة الطفولة"، "مدارسنا في قفص الاتهام"
* قدمت باقة من البرامج الوثائقية:
* سلسلة رائدات "11 جزءا"
* حصل عملها "النكبة" على عدة جوائز عربية ودولية، كما ترجم إلى سبع لغات

روان الضامن


* عميد البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
* مدير وحدة تكنولوجيا العلوم
* شهادة ما بعد الدكتوراه: علوم وهندسة المواد.
* شهادة الدكتوراه: هندسة المواد .
* ماجستير: الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
* بكالوريوس: الهندسة الميكانيكية
ناصر العقيلي


مواليد مدينة سوسة التونسية
مجازة في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت
ناشطة في المجتمع المدني
كاتبة وروائية صدرت لها رواية "ذاكرة الرصيف"
عضو في برلمان الشباب التونسي
رؤى الصغير


الرئيس الأكاديمي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا منذ 1 أبريل 2015
جائزة الدولة للهيئات والأفراد في الإبداع بالعلوم الهندسية عام 2014
جائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للعلوم الهندسية عام 2014 من الأردن
شغل منصب مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل منذ أغسطس 2012
عمل بجامعات سيتي وبرونل وليدز وجنوب ويلز
نشر أكثر من 140 بحثا بدوريات علمية دولية
صلاح عبية

جمعية غير حكومية وغير ربحية
مقرها في بيروت
أنشأها عام 2003 مجموعة من الخبراء والموسيقيين
تم تسجيلها عام 2005
أهداف الجمعية:
إنشاء مكتبة موسيقية متخصصة
تقديم وتطوير ودعم الموسيقى الشرقية
جمعت حوالي 15.000 ساعة موسيقية تتضمّن مقطوعات موسيقية نادرة
جمعية عرب للموسيقى

خريج كلية الهندسة
المشرف على المجلس الاستشاري لطلاب جامعة السلطان قابوس
ممثل السلطنة في قمة شباب العالم
فاز بالمركز الثاني هو وفريقه "صدى الشباب" بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي.
ناشط اجتماعي
قيس المقرشي