5 أسباب وراء حل مؤسسات وجمعيات خيرية

قطع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الشك باليقين بخصوص إغلاق بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة أخيرا، نافيا ذلك الإغلاق، وأكد أنه تم حل تلك المؤسسات والجمعيات بشكل نهائي وصدرت عدة قرارات بخصوص ما أسماها "الجمعيات غير النشطة".
وأرجع القصبي حل الجمعيات إلى خمسة أسباب، هي عدم انعقاد اجتماعات لمؤسسي تلك المؤسسات والجمعيات، وعدم وجود نشاط لها،
وعدم استغلال الفرص، وبعضها تم حله بناء على طلب الجمعية العمومية، وبعضها تم حله بناء على طلب مؤسسيها، موضحا أن الهدف من حل تلك المؤسسات هو تنمية القطاع والتوجه للنظام الجديد الذي سيمكن القطاع الخيري من رفع أدائه لما فيه من مرونة وتسهيلات، وقال "هناك مجلس تنسيقي للجمعيات والمؤسسات الخيرية".
تفعيل مركز الدراسات
أكد وزير الشؤون الاجتماعية ل"الوطن" خلال رعايته ورشة العمل الخامسة عن إدارة المؤسسات غير الربحية التي تنظمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجود تعاون مشترك بين مركز الدراسات والبحوث التابع للوزارة والجامعات، بعد أن تم تفعيل المركز بشكل حقيقي منذ سنوات من إنشائه. وقال: الهدف الرئيس أن نبحث في الأسلوب الوقائي وعقد شراكات مع الجامعات لمعرفة الاحتياجات الاجتماعية وإمكان التكامل ما بين جامعات المملكة ووضع دراسات لها مثل مشكلة المخدرات والفراغ والإرهاب وعمل دراسات وقائية وأسباب نشوئها لنتمكن من علاجها وتم عقد شراكة مع وزارة التعليم لتكوين تكامل اجتماعي، كما سيقوم المركز بإعداد مؤشرات للوضع الاجتماعي في المملكة وبالتالي سنقيس أداء العمل الاجتماعي داخليا وخارجيا.
شراكة حقيقية
قال القصبي إن هذه الورشة شراكة بين خبرة أكاديمية وقطاع خيري مانح والوزارة، وأضاف أن هذا المثلث مهم ويعد شراكة حقيقية وهو إثراء للمعرفة في ظل وجود خبراء ومتحدثين من أميركا وبريطانيا والاستفادة من تجاربهم والمؤشرات العالمية التي تعكس مدى الرفاهية الاجتماعية، ومدى تحسن تلك المؤشرات في المملكة.
وأفاد بأن العمل الخيري يعاني قلة الكفاءات النوعية وندرة الموارد البشرية، وأضاف: الصورة التقليدية لدى أطياف المجتمع بأن أنشطة هذا القطاع مجرد أعمال تطوعية اجتهادية تنقصها الاحترافية، لافتا إلى أن هناك جهودا مخلصة ستنقله إلى عمل مؤسسي احترافي وأن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمكن القطاع غير الربحي من النمو والرقي والدخول إلى آفاق جديدة.

ملتقى للأفكار المبتكرة
أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة ليست شريكا فقط في هذه الجهود، بل تحرص على تسخير جميع أجهزتها وإمكاناتها لخدمة هذا القطاع عبر كل الوسائل، مؤكدا حرصه على استمرار مشاركته في هذه الورشة بصفته الرسمية كوزير للشؤون الاجتماعية أو كمواطن، معتبرا الورشة ملتقى للأفكار المبتكرة التي تثري المعرفة وتحقق الجودة والتنمية والتميز والعمل الجماعي الرائد. وقال إن القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة كجزء من الحراك العالمي يشهد نفس التحولات ويواجه نفس التحديات المتعلقة بالمساءلة مما يتطلب منه أن يكون شفافا ومسؤولا واحترافيا وقادرا على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن العمل الخيري السعودي يشهد توسعا كميا من خلال التوسع في عدد الجمعيات الخيرية الذي يربو على 700 جمعية خيرية و476 لجنة تنموية و207 مؤسسات خيرية، وكيفيا من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وبناء القدرات وتطوير الأداء وقياس الأثر والاهتمام بمعايير الجودة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، كما نشهد اليوم نظاما جديدا للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرجى منه أن يسهم في نمو القطاع وتمكينه.