اطلعت على المقال المنشور في صحيفة الوطن يوم الأربعاء 1/1/1437ه بعنوان: (التدريب التقني هدر بلا رقيب) للكاتب بسام فتيني، الذي أشار فيه إلى خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سوق العمل. بداية يسرني أن أبعث لسعادتكم الشكر والتقدير لاهتمام صحيفتكم ببرامج التدريب التقني والمهني ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية، وأود توضيح الآتي: أولاً- خريجو برامج المؤسسة في سوق العمل: إن احتياج مشاريع التنمية في المملكة كبير جداً وبمستوى لا يمكن للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل إمكاناتها أن تغطي كامل الاحتياج؛ ليظهر الفني السعودي في كل المستويات والمهن، علماً بأن متابعة الخريجين لم تعد -ولله الحمد- متروكة للاجتهاد، فقد تم تأسيس منصة ذكاء الأعمال الإلكترونية التي تم تغذيتها بجميع بيانات خريجي برامج المؤسسة، ويمكن من خلالها تتبع جميع البيانات الوظيفية للخريجين، وتم ربط بيانات الخريجين بقواعد بيانات أساسية مثل قواعد بيانات وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تمّ تتبع الخريجين من خلال المنصة التي أشارت بياناتها إلى أن غالبية خريجي برامج المؤسسة حصلوا على وظائف في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أو قاموا بتأسيس منشآتهم الخاصة، أو أنهم يكملون دراستهم الجامعية. لتكون نسبة الباحثين عن عمل من إجمالي الخريجين هي 7% فقط. وفي الوقت الذي زاد فيه العدد الإجمالي للخريجين من المؤسسة في العام التدريبي 1435/1436 بحوالي 15% عن إجمالي الخريجين في العام السابق له، انخفض عدد الباحثين عن عمل من الخريجين المقيدين في حافز بنسبة 19% عن العام السابق له، كما يشكل الباحثون عن عمل من خريجي المؤسسة 1% من الباحثين عن عمل في المملكة، وذلك حسب بيانات حافز، في حين زادت نسبة الملتحقين من الخريجين بالتأمينات من 38% عام 2012 إلى 52% في عام 2014م، وهذا مؤشر واضح على زيادة التحاق خريجي برامج المؤسسة بالعمل في القطاع الخاص. ومما يؤكد ثقة القطاع الخاص في جودة مخرجات برامج المؤسسة أن مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تلقى خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 25 ألف طلب توظيف لخريجي الكليات والمعاهد من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التقنية والمهنية. كما أود التأكيد على أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوجيه المسجلين في برنامج حافز من خريجي برامج المؤسسة للاستفادة من طلبات التوظيف التي تتلقاها المؤسسة بشكل مستمر من القطاعين العام والخاص، كي يستفيد الخريجون من تلك الفرص الوظيفية. ثانياً- معهد ريادة الأعمال الوطني: معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة البترول والثروة المعدنية، دعت من خلالها المؤسسات، والجهات العاملة في مجال الريادة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للتكاتف وتأسيس تنظيم وطني مؤسسي للجهات المعنية بالعمل الريادي. ويساعد معهد ريادة في دعم أفكار الشباب الريادية، ويسهم في إحالتها إلى مشاريع توفر فرص عمل في السوق السعودي، ويُعنَى ببناء، وتنفيذ المناهج والبرامج الداعمة لذلك. وشارك في تأسيس المعهد شركات ومؤسسات وطنية هي: (شركة سابك، أرامكو، مجموعة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، البنك السعودي للتسليف والادخار). ويهدف المعهد إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع، وتطوير برنامج وطني رائد لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستفاد من المعهد أكثر من 6 آلاف شاب وفتاة من خريجي برامج المؤسسة في تشغيل مشاريعهم، كما قدم المعهد الدعم لما يقارب 5 آلاف شاب وفتاة آخرين حتى الآن. ثالثاّ- الكليات العالمية: إن الشراكات التي تنفذها المؤسسة مع الكليات والمعاهد التقنية العالمية من عدة دول في مقدمتها: الولاياتالمتحدةالأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، كندا ونيوزيلندا، تسعى لإيجاد كفاءات سعودية مدربة ومؤهلة تسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وتأتي أهمية ذلك في تزويد المتدربين والمتدربات بمهارات وظيفية متميزة يحتاجها أرباب الأعمال في جميع القطاعات، بالاستعانة بالخبرات الدولية لهذه المعاهد والكليات، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة بأن تُهيأ لشباب الوطن الفرص التدريبية المتميزة للمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني. وقد نجحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في استقطاب شركاء التدريب من أفضل الكليات والجامعات التطبيقية في العالم في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة وتشغيل هذه الكليات ونقل المعرفة إليها، حيث تم تشغيل 10 كليات عالمية في عام 2013م، وتم تشغيل 13 كلية جديدة خلال عام 2014 ليصل العدد إلى (33) كلية، منها (19) كلية للبنات و (14) كلية للبنين، وهذه الشراكات التدريبية تمهد الطريق أمام الكليات العالمية للعمل بشكل مستقل ضمن التوسعات القادمة في المنظومة التدريبية. رابعاً- التدريب الأهلي: تقوم المؤسسة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص بافتتاح منشآت تدريب أهلية والإشراف على العملية التدريبية وتطبيق الأنظمة ومتابعة أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، وفي حال وقوع المنشأة في أي مخالفة فإن المؤسسة تقوم بتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها لأنظمة ولوائح التدريب في منشآت التدريب الأهلية. ولضمان جودة التدريب حددت المؤسسة عدة اشتراطات من أهمها ما يتعلق بالمدربين وآلية اعتمادهم بأن لا يقل مؤهلهم عن درجة البكالوريوس في التخصص المتناسب مع البرامج التدريبية المقُدمة، ويبلغ عددهم حاليا (6153) مدربا ومدربة خضعوا لاشتراطات متعددة تضمن قدرتهم على تقديم البرامج التدريبية بما يحقق الاستفادة القصوى للمتدربين. وأود التأكيد على أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات للتأكد من نظامية عمل منشآت التدريب وسريان تراخيصها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كافة المعلومات قبل الالتحاق بأي برامج تدريبية. المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد مناحي العتيبي
