مواطن ينهي حياة ابنته بأنبوب التكييف

علل جريمته بأنها لا تحبه

تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حاليا في قضية مقتل الطفلة يارا "7 أعوام"، بسبب تعنيف وضرب مبرح تعرضت له من والدها، ما أدى إلى وفاتها ليلة عيد الأضحى.
وقالت والدة الطفلة يارا ل"الوطن"، إن "الخلافات العائلية بيني وبين زوجي السابق أدت إلى انفصالنا، وتوليت رعاية يارا لحين بلوغها سن السابعة، ولكن والدها رفض أن تعيش معي، فانتقلت إلى العيش مع والدها في مقر إقامته في الرياض، خلال الأشهر الثلاث الماضية"، مشيرة إلى أن ابنتها لم تكن ترغب في الانتقال إلى العيش مع أبيها، وأدى ذلك إلى تعرضها لمتاعب نفسية.
ضربة على الرأس
وأضافت الأم، أنه "بحسب حديث المحقق الذي أخذ أقوال والد يارا، فإنه في يوم وفاتها تعرضت لضرب مبرح من والدها بالأنبوب الذي يوصل بجهاز التكييف، وزاد عليها ب"خيزرانة"، وكان الضرب على كل أجزاء جسدها"، مشيرة إلى أن الضربة التي أدت إلى وفاتها كانت ضربة على رأسها بواسطة الأنبوب.
وأضافت، أن "والد يارا ضربها بسبب تلفظها عليه بقولها: إنها لا تحبه، فثارت ثورته، وحبسها في غرفة، ما أدى إلى دخولها في نوبة بكاء عنيفة، وتعرضها كذلك لحالة استفراغ شديدة من العصر وحتى وقت المغرب، ثم دخل عليها فوجدها في حالة سيئة وأخذها إلى المستشفى، ولكنها توفيت في السيارة".
وبينت الأم، أن والدها علل سبب ضربها بأنه يريد تربيتها، وقالت إن "طفلتي مكثت في ثلاجة الموتى من 9- 21 ذي الحجة الماضي، ولم يتم تبليغنا بوفاتها، وإنه في يوم 24 منه توجهنا إلى الرياض بعد علمنا بالخبر"، مشيرة إلى أن التحاليل التي خضع لها الأب أوضحت أنه لا يعاني الإدمان.
قضية جنائية
وقال المحامي سعيد القحطاني الموكل من والدة الطفلة، إن "القضية ما زالت في طور التحقيق حتى الآن، وإن التحقيقات تسير بالطريقة النظامية حتى تصل إلى المحكمة الجزائية"، مشيرا إلى أنه وفقا للإجراءات الجزائية وأن القضية جنائية فالمعني بالتحقيق والنظر فيها هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها توجه التهمة إلى الجاني، ثم تحيل القضية بعدها إلى المحكمة الجزائية للنظر فيها.
وأضاف "هذه القضية تمس الأمن الاجتماعي، والهيئة تقوم حاليا بتصديق الأقوال من الأطراف المعنية شرعا، وقطع المحققون شوطا كبيرا بها".
التحقيق مع الأب
وأوضح القحطاني "أن الادعاء العام حقق مع الأب، ونحن في انتظار طباعة قرار الاتهام، بعد التقرير النهائي للطب الشرعي، وإحالته إلى المحكمة بحكم الاختصاص"، مشيرا إلى أن القضية لم تصل إلى المحكمة الجزائية بعد.