قرارات مرتقبة لتحديد خصوم المستثمرين بموبايلي

من المنتظر بعد أن علقت هيئة السوق المالية أمس تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" للمرة السادسة خلال أقل من عام، صدور قرارات تحدد خصوم المستثمرين المتضررين من خسائر الشركة خلال الفترة الماضية، وسط تطلعات إلى ألا يكون الخصم الشركة نفسها، بحيث يكون أحد الأعضاء في مجلس الإدارة، وهو ما يعد إيجابيا حتى تتجاوز الشركة هذه الإشكالية ولا تقع في خسائر جديدة مع المساهمين.
تعليق
ويأتى هذا التعليق من الهيئة إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بخصوص التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.
وقال المستشار والمحلل المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن تأخر الإعلان من هيئة سوق المال أوقف التداول للسهم، وهذا ما أشارت إليه الهيئة من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي أن الخبر الجوهري لم يصل إلاّ قبل افتتاح السوق بعدة دقائق، وحرصاً من الهيئة على ألا يتم تداول السهم تم تعليق تداوله لحين صدور إعلان الهيئة الرسمي.
قرارات مرتقبة
وأشار الشميمري إلى أن هذه سادس مرة يتم فيها إيقاف السهم خلال عامين، متوقعاً أن تحدد القرارات التي ستصدر لاحقاً، ماهية الخصوم هل هي الشركة أم التنفيذيون فيها، أم مجلس الإدارة، أو أحد أعضائها وهو ضمن القرارات الجوهرية.
وأضاف الشميمري أنه في حال حدد القرار الخصم بغير الشركة كأعضاء شخصيين من مجلس الإدارة أو التنفيذيين، سيكون إيجابيا للشركة، وستكون قد خرجت من إشكالية هذه القضايا، ويصبح الخصم هو من حددته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضح الشميمري أن كل ما أشير إليه سابقاً احتمالات حول القرارات التي ستصدرها هيئة سوق المال حول تعليق السهم وأيضاً من المحتمل أن تكون القرارات تشتمل على آلية التعويض، حيث ينص النظام على أن التعويض يكون بين سعر شراء المتضرر وعلمه بالخبر أو "إمكانية البيع" وليس بسعر البيع.
وقال الشميمري: "ننتظر من الهيئة إصدار الإعلان عن القرارات خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل بشأن دعاوى المساهمين".