الدوما يوافق على نشر الجيش في سورية

الطائرات الروسية تشن أولى غاراتها على مواقع بحمص وحماة

فيما ارتكب نظام بشار الأسد أمس ثلاث مجازر في ريف حمص الشمالي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، وافق البرلمان الروسي أمس على منح الرئيس فلاديمير بوتين الحق في نشر الجيش في سورية. وقال كبير موظفي الكرملين سيرجي إيفانوف "إن التصويت لا يعني أن قوات برية روسية ستشارك في الصراع، وإن الخطوة تشير فحسب إلى استخدام القوة الجوية"، لافتا إلى أن الأسد طلب مساعدة عسكرية من موسكو. وأضاف "كل شركائنا وحلفائنا سيبلغون بهذا القرار، وستتلقى وزارات الدفاع معلومات محددة بالعمليات في سورية".وكانت واشنطن قد فوجئت بموقف موسكو التي عززت في الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في شمال غرب سورية، معقل الأسد، عبر نشر مروحيات ودبابات، وبناء قاعدة عسكرية في مطار اللاذقية، كما كثفت موسكو شحنات الأسلحة لقوات النظام، فيما ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما من منبر الأمم المتحدة قبل أيام أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كل الدول، بما فيها روسيا لحل النزاع السوري".
وأكدت واشنطن في وقت سابق على ضرورة رحيل الأسد في إطار عملية انتقالية سياسية، لافتة إلى أن الجدول الزمني لرحيله قابل للتفاوض.
مجازر حمص
وبينما أفادت تقارير إعلامية أن الطائرات الروسية شنت أولى ضرباتها الجوية داخل سورية، تحديدا في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، قالت مصادر إن قوات الأسد ارتكبت أمس ثلاث مجازر، كانت الأولى في بلدة الزعفرانة، والثانية بمدينة تلبيسة، والثالثة بمدينة الرستن، راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 27 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال قتلوا، وأصيب العشرات في ضربات جوية مكثفة شنتها طائرات النظام على مناطق في محافظة حمص.
من ناحية ثانية، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا أمس حول الأوضاع الأمنية في إدلب السورية، قالت فيه إن المدينة الواقعة شمال غرب البلاد تعيش حالة هدوء نسبي منذ نجاح تحالف فصائل الثورة في دحر قوات النظام من المدينة. وأضافت أنه ما إن تم تحرير إدلب من يد النظام حتى بدأ هذا الأخير بإسقاط البراميل المتفجرة، مستدركة أن الوضع الأمني أصبح أفضل من قبل.
إلى ذلك، أفادت مصادر فرنسية بأن تحقيقا جنائيا في جرائم حرب فتح في فرنسا بحق نظام الأسد لارتكابه انتهاكات في سورية بين عامي 2011 و2013. مضيفة أنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر الماضي تحقيقا أوليا في جرائم حرب، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي.