انتصرت المحاكم في مختلف مناطق المملكة لعشرين فتاة عانين من عضل أولياء أمورهن، إذ أسقطت المحاكم الولاية وتم تزويجهن. ووفق تقرير لوزارة العدل، حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن محاكم الأحوال الشخصية في جميع المناطق استقبلت خلال العام الحالي 701 قضية عضل، والتي تعني "منع الفتيات من الزواج"، عن طريق فتيات رفض أولياء أمورهن تزويجهن من رجال أكفاء، بينهن 20 فتاة تم إسقاط ولايتهن وتزويجهن. يضاف إلى ذلك نحو 45 شكوى تلقتها جمعية حقوق الإنسان، خلال السنوات الثلاث الماضية، من فتيات ضد أولياء أمورهن، بعد أن رفضوا تزويجهن من أشخاص تقدموا لهن دون وجود مانع شرعي في الرجل. وقال مصدر ل"الوطن" إن الرياض تصدرت شكاوى العضل التي تلقتها الجمعية ب12 حالة، فيما كانت مكةالمكرمة الأقل بثلاث حالات. بينما شهدت محاكم الأحوال الشخصية بالمناطق 701 قضية عضل العام الحالي، تلقت جمعية حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية 45 شكوى من فتيات ضد أولياء أمورهن، بعد أن رفضوا تزويجهن من أشخاص تقدموا لهن دون وجود مانع شرعي في الرجل.وقال مصدر ل"الوطن" إن "الرياض تصدرت شكاوى العضل التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان في الأعوام الثلاثة الماضية ب12 حالة، تلتها جازان بعشر حالات، ثم المنطقة الشرقية بثماني حالات، فجدة بسبع حالات، ثم المدينةالمنورة بخمس حالات، وكانت مكةالمكرمة الأقل بثلاث حالات. شروط تعجيزية وأضاف أن "الجمعية درست الحالة الاجتماعية لأسر هؤلاء الفتيات، واتضح أن أغلبهن يعانين من تسلط أولياء أمورهن عليهن، حيث يستولون على رواتبهن الشهرية التي يحصلن عليها من وظائفهن، ويضع الأب أو الأخ شروطا تعجيزية أمام طالب زواج ابنته، وأحيانا يكون المنع من الزواج مرجعه القبيلة، فيرفض الأب أو الأخ تزويج الفتاة ممن لا ينتمي لأصول قبيلة معروفة بالمملكة، والبعض لا يزوج بناته من أبناء قبيلة أخرى". إسقاط ولاية 20 فتاة إلى ذلك، أوضح تقرير لوزارة العدل -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن محاكم الأحوال الشخصية في جميع المناطق استقبلت العام الحالي 701 قضية عضل أو ما يعرف "بمنع الفتيات من الزواج"، وذلك من فتيات رفض أولياء أمورهن تزويجهن من رجال يوصفون بالكفاءة، مشيرا إلى أن هناك 20 فتاة تم تزويجهن بعد إسقاط ولاية أولياء أمورهن. من ناحية أخرى، فصل نظام المرافعات الشرعية المستحدث في المادة 33 بالفقرة السادسة مهمات محاكم الأحوال الشخصية، وهي نظر دعاوى تزويج من قام وليها بعضلها، أو من ليس لها ولي، ونص على أنه في هذه الحالة يكون القاضي هو المسؤول عن تزويج الفتاة المعضولة. عادات بالية وقال المحامي المستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني ل"الوطن" إن "دعاوى العضل من قضايا الأحوال الشخصية، والقاضي هو من يقرر إسقاط ولاية ولي الأمر، وتزويج الفتاة عن طريقه، أو قبول الأب تزويجها ممن تقدم لها". وأوضح أن "دعاوى منع الفتاة من الزواج من أكثر القضايا المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية، ويرجع السبب في ذلك إلى تمسك بعض أولياء الأمور بعادات وتقاليد بالية، منها عدم تزويج فتاة القبيلة من قبيلة أخرى، وهو ما أسهم في انتشار العنوسة بين الفتيات، وعزوف كثير منهن عن الزواج"، مشيرا إلى أن الفتيات أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن، خاصة مع وجود عدد من الأنظمة والقرارات العدلية الصادرة من وزارة العدل لصالح المرأة، وإنصافها في الأحوال الشخصية، كنزع الولاية من وليها حينما تتعرض لظلم، أو عند حرمانها من حقوقها. وأكد الدكتور القحطاني أن "القضاء السعودي لم يتغافل هذه الظاهرة، حيث يبذل قاضي الأحوال جهده لمساعدة الفتيات اللائي يعانين العضل على أيدي أولياء أمورهن، خاصة إذا عرف أن الخاطب ذو سمعة جيدة، وكفاءة عالية، ولا يوجد به عيب شرعي".
