جهات تتقاذف مسؤولية حوادث نجران.. والأهالي يطالبون بساهر

في الوقت الذي تقاذفت الجهات الحكومية في منطقة نجران مسؤولية كثرة الحوادث المرورية بالمنطقة وبالتحديد على طريق الملك عبدالله، طالب مواطنون الجهات المعنية والمختصة بالتدخل السريع من خلال تطبيق نظام ساهر المروري للحد من كثرة الوفيات الناتجة عن حوادث السير شبه اليومية.
إصابات خطيرة ومتوسطة
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بمنطقة نجران سعود حمد آل دويس في تصريح خاص ل"الوطن" أن الهيئة باشرت خلال شهر رمضان الماضي إلى ثالث أيام العيد 158 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 19 مواطنا وإصابة 258 تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة.
في المقابل، قال المواطن رائد آل عبية: "طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران يشهد أغلب الحوادث المميتة، حيث يعود ذلك لامتداد الطريق وافتقاده وسائل السلامة وأنظمة مراقبة السرعة والمخالفات المرورية، فبالتالي يسهم في فتح المجال للمتهورين لقيادة مركباتهم دون تقيّد بقواعد السير المرورية".
وطالب المواطن صدام الصقور إدارة المرور بضرورة إيجاد نظام ساهر لتطبيقه على طرق منطقة نجران، مبينا أنه سبق أن تم الإعلان عنه أكثر من مرة إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تطبيقه، مشيرا إلى ضرورة تواجد المرور السري بكثافة، حيث سيحد بشكل كبير من تهور قائدي المركبات.
من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة مرور منطقة نجران العقيد يحيى إبراهيم الشهراني أن الوفيات المروية في البداية قضاء وقدر، وبالعودة إلى الأسباب الرئيسة فالمواطن شريك في ذلك بسبب عدم تقيده بوسائل السلامة المرورية وغياب الوعي كالسرعة غير المبررة داخل شوارع المنطقة.
أمن الطرق
وأضاف: ما يخص الحوادث التي تقع على الخطوط السريعة هي من اختصاص أمن الطرق، مبينا أن إدارة مرور نجران لا تتحمل حوادث المواطنين وحدها، فهناك جهات حكومية أخرى شريكة في ذلك بسبب أعمال الصيانة التي تشهدها المنطقة والتي تعود أعمالها إلى بعض الجهات الأخرى.
وعن تزاحم سيارات المواطنين مع الشاحنات داخل المدينة، أوضح الشهراني أن عشوائية العمل لأشياب المياه التي تقع وسط المدينة وعلى الخطوط الرئيسة تسببت في عرقلة حركة السير المرورية وتدافع صهاريج المياه وامتزاجها بمركبات المواطنين تنتج عنه عملية غير منظمة ومن هنا يتضح الخلل لمن يعود، مشيرا إلى أن إدارة المرور خاطبت الجهات الخاصة بالمنطقة لضرورة توفير نظام ساهر وهناك وعود بتطبيقه قريبا.
ضوابط واشتراطات
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية المياه بمنطقة نجران فايز علي لسلوم أن أشياب المياه كانت في السابق تحت إشراف لجنة الأشياب والمُشكّلة من عدة جهات حكومية وعضوية مديرية المياه وكانت مهمة المديرية التأكد من صلاحية المياه وقد صدر أخيرا توجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بتولي الأمانة والمياه مهمة اللجنة وحددت مديرية المياه ضوابط واشتراطات لتلك الأشياب، على أن يتم الترخيص من الأمانة بعد أخذ الموافقة من المديرية العامة للمياه وتم إعطاء مهلة لأصحاب تلك الأشياب لتصحيح أوضاعها ومطابقتها للمواصفات ومن ضمنها أرصفة حماية للطريق ومداخل ومخارج آمنة، والموضوع حاليا تحت متابعة الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وإغلاق من لم يلتزم بالمواصفات.