مسؤول تركي يدفع تهمة الاعتداء على عائلة سعودية قبل التحقيقات

السفير مرداد: وعدونا بكشف الملابسات ومعاقبة المقصرين

في الوقت الذي تتحرك فيه السفارة السعودية في أنقرة تجاه معرفة تفاصيل وأسباب الاعتداء على عائلة سعودية في مطار إسطنبول الأربعاء الماضي، يبدو أن السلطات التركية تريد أن تبرز القضية بشكل دعائي استوجب تدخل جهات عليا في البلاد لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ضرب العائلة المكونة من رجل وزوجته وخمسة أبناء، وذلك بذكر معلومات تفصيلية على لسان أحد المسؤولين الذي ادعى أنه ذهب إلى المطار للاستفسار عن القضية وتبين له أن أحد أفراد العائلة أصر على الوقوف أمام أحد الكاونترات الخاصة بالمعوقين فحدثت المشكلة بين موظف الكاونتر والعائلة دون أن تتعرض زوجة المواطن إلى الضرب، وأن ذلك ثبت من خلال كاميرات المراقبة، دون أن يطرح هذا المسؤول دليلا واحد أو مقطعا يصور الواقعة، ليثبت به تحرياته وتحقيقاته في قضية الاعتداء.
تعارض في التصريحات
ويبدو أن هناك تعارضا في التصريحات بين الجانب السعودي والتركي في هذه القضية، إذ أبلغ السفير السعودي لدى أنقرة الدكتور عادل مرداد "الوطن" أن الحكومة التركية أبدت استعدادها للوقوف على قضية العائلة، وإنه لم يسعه انتظار بداية الأسبوع لمعالجة القضية ومعرفة الدوافع والأسباب وراء هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن منسوبي السفارة تواصلوا مع سلطات عليا في الحكومة التركية.
وأضاف مرداد أن هذه السلطات أولت اهتماما بالقضية وطلبت اسم المواطن ونسخة من جواز سفره وتاريخ ووقت وجوده في مطار إسطنبول، لافتا إلى أن ذلك تحقق وتم تزويد الحكومة التركية بكل المعلومات اللازمة.
وأكد مرداد في تصريحه أن السلطات التركية أكدت له أنها ستحقق فورا في القضية بالعودة إلى كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الموقف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق من يثبت تقصيره أو إساءة معاملته للمسافرين من وإلى إسطنبول، لافتة إلى أن القانون التركي يقف بحزم ضد أي تجاوز كان.
وأضاف مرداد أن سرعة تجاوب الأشقاء في تركيا إزاء هذه القضية دليل واضح على حرصهم ودعمهم لتعزيز العلاقات مع المملكة واهتمامهم بالمواطنين السعوديين الزائرين لتركيا.
رواية جديدة
في غضون ذلك، ظهرت رواية جديدة عن الحادثة سردها أحد مستشاري رئيس مجلس الوزراء التركي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إنه ذهب إلى مطار إسطنبول والتقى مع مدير شرطة المطار للاطلاع على التحقيق في قضية السيدة السعودية، مشيرا إلى أنه اطلع على كل تفاصيل التحقيق وشاهد تسجيل الفيديو أثناء الحادثة.
وادعى كينتش أنه توصل إلى تفاصيل الواقعة وأن العائلة السعودية دخلت إلى كاونتر الجوازات المخصص للمعوقين، وبعد وصولهم إلى شرطة الجوازات قيل لهم باللغة الإنجليزية والتركية إن هذا الكاونتر فقط للمعوقين، ولكن أحد أبناء السيدة ويبلغ 21 عاما أصر على الوقوف في ذلك المكان وطالب بختم الجوازات، فكرر له الشرطي الطلب بالذهاب إلى كاونتر آخر، ولكنهم أصروا على البقاء، ومن ثم حصل تدافع بين الطرفين وبدأت المشاجرة.
وأضاف: "بعد المشاجرة جاءت الشرطة وأحيل أبناء العائلة إلى مركز شرطة المطار، كما أن تسجيل الفيديو كان واضحا ولا يوجد أي اعتداء على السيدة السعودية ولم يلمسها أحد، وأن التدافع كان بين الشاب والشرطي الموظف في المطار فقط".
غياب الإعلام التركي
من جانب آخر، غاب الإعلام التركي بكل توجهاته عن الحادثة، على الرغم من الضجة الأمنية داخل تركيا التي دفعت وزارة الداخلية التركية إصدار تعليمات في إجراء تحقيق عاجل.
واكتفت صحيفة "تركيا" اليومية في عددها الصادر الجمعة بإبراز خبر صغير حول الحادثة، قائلة فيه إن العائلة دخلت إلى كاونتر الجوازات المخصص للمعوقين الأمر الذي دفع الشرطي التركي في المطار لإبلاغهم بأن هذا القسم للمعوقين.
رب الأسرة ينفي
من جهته، أوضح رب الأسرة عبدالله المنيصير ل"الوطن" أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول الرواية التركية الخاصة بشرح ما حدث أمر غير صحيح، وأن زوجته تعرضت للضرب أثناء الواقعة، وأن لديه ما يثبت ذلك حيث حرر تقرير طبيا من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وسيظهر خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن زوجته تعرضت إلى رضوض في القدم والظهر بالإضافة إلى إصابتها بكسر في إحدى أصابع يدها. وأكد المنيصير أنه إذا كان لديهم أي دليل يثبت عكس ما ذكر فعليهم أن يظهروا تسجيل كاميرات المراقبة للجميع ويتركون الحكم على ذلك للمعنيين بالموضوع.