المهارات تعيق دخول السعوديين إلى سوق العمل

اقتصادي: اتجاه الخريجين إلى التخصصات الأكاديمية هدر للطاقات الشابة

على الرغم من وضوح متطلبات التوظيف في سوق العمل السعودي، التي زادت في الطلب خلال الفترة الأخيرة على الكوادر المؤهلة في المجالات التقنية والفنية، إلا أن نسبة القبول في الجامعات بالمملكة ما زالت مرتفعة جدا عند مستوى 90%، وسط تأكيدات بأن اتجاه خريجي الثانويات العامة إلى الجهات الأكاديمية التي تقدم التخصصات النظرية يعد هدرا للطاقات الشابة، حيث لم يعد بإمكان سوق العمل استقبال المزيد من غير المتخصصين، وبات نشاطه أكثر اهتماما بالجوانب المهنية.
وبدأ سوق العمل في المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية بوضع اشتراطات تحدد المهارات المهنية ومعايير الجودة لدى الكفاءات الوطنية الراغبة بالاستفادة من فرصه الوظيفية في التخصصات الفنيّة والتقنية، مؤكدا انحسار استقطاب قطاعات الأعمال للشباب والفتيات غير المدربين تفاديا لعائق "فجوة المهارات" التي يطلبها سوق العمل والناتج عن عدم الإلمام بتخصص فني محدد يمثّل الأساس قبل الاتجاه إلى ميدان العمل.أمام ذلك يرى الخبير الاقتصادي ثامر السعيد في حديثه إلى "الوطن" أن التوجيه المهني للشباب والفتيات في المملكة يمثل حجر الزاوية في نمو الاقتصاد السعودي، بشرط أن يكون امتدادا للمعرفة الدقيقة بواقع السوق وأعداد المؤهلين التي تفي بحاجاته وتطوراته المستقبلية، لوضع أفضل الاستراتيجيات القادرة على أن تستثمر كل الطاقات الشابة بما يتوافق مع المصالح الوطنية. وبين السعيد أن توجيه الشباب نحو التخصصات التقنية والمهنية يعد تنمية لرأس المال البشري السعودي، وسيسهم في توسع القوة العاملة الماهرة في البلاد والقائمة على سواعد وطنية شابة تشمل العديد من القطاعات، ولها انعكاسها الإيجابي على ارتفاع متوسط دخل الفرد بالمملكة، في حال استفاد الجيل الشاب المتخصص فنيا من البرامج التدريبية المتاحة واستطاع أن يطور ذاته ويدرك أهميته كفرد ودوره في العملية التنموية. من جهته، قال المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل"الوطن" إن قطاع التدريب التقني بالمملكة يعد جزءا من منظومة التدريب العالمية ويواكب ما تشهده دول العالم الصناعية من تطور في هذا الجانب، حيث تم استقطاب أفضل الخبرات الدولية أخيرا للمملكة بهدف رفع مستوى التدريب التطبيقي إلى المستوى والمعايير العالمية وذلك من خلال مشروع كليات التميز الذي تنفذه المؤسسة بتشغيل عدد من الكليات التقنية بالشراكة مع كليات ومعاهد عالمية تطبيقية في تخصصات نوعية تتوافق وحاجة سوق العمل السعودي وبلغ عدد الكليات العالمية بالمملكة حتى الآن 33 كلية تم توزيعها بدقة في المناطق الاقتصادية الواعدة. وأضاف العتيبي أن المؤسسة تبني برامجها التدريبية وفقا لحاجات سوق العمل في المملكة، حيث إن القطاع الخاص يعد شريكا مهما واستراتيجيا للمؤسسة في وضع سياساتها وخططها العامة ونزولا إلى الميدان في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية. وأردف العتيبي: "التدريب التقني والمهني في المملكة شهد نقلة نوعية خلال الفترة الماضية حيث قام بردم الفجوة التي كانت موجودة بين المخرجات وحاجة السوق إذ أصبحت برامج التدريب التقني إما مبتدئة بالتوظيف أو تنتهي به، حيث إن هناك عددا كبيرا من المعاهد يتم توظيف خريجيها منذ بداية دخولهم المعهد، وما يزال التطوير مستمرا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التدريب التقني والمهني حول العالم".