انتهاء فترات إدارات ثلاثة أندية والوزارة تلتزم الصمت

تعليق المجالس يهدد الأنشطة والبرامج ويوقف اعتمادات الصرف

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، الدكتور ظافر الشهري، انتهاء فترة تكليف مجلس إدارة النادي في دورته الحالية، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الثالث من ذي القعدة الجاري، وذلك بموجب قرار وزير الثقافة والإعلام، الذي حدد مجلس الإدارة بأربع سنوات، تنتهي اليوم.
وأوضح الشهري في تصريح ل"الوطن" أمس أن أبواب النادي، ستبقى مفتوحة للأدباء والأديبات وللمثقفين والمثقفات، وأن أعضاء المجلس باقون في مواقعهم، بانتظار توجيهات وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية في هذا الخصوص.
وأشار الشهري إلى أن بعض الأندية الأدبية في المملكة انتهت فترة مجالس إداراتها بما فيها نادي الأحساء الأدبي، وأنه لم يصدر من وزارة الثقافة والإعلام أي توجيه يبين الوضع، مشدداً على ضرورة سرعة البت في هذا الأمر العاجل، لاستمرارية العمل في الأندية الأدبية، وحتى يشعر الأدباء والمثقفون أن الوزارة مهتمة بأنديتهم، وألا يترك الحال على هذا الوضع الضبابي.
وقدم الشهري شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ولمحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، على ما لقيه النادي منهما من رعاية ومؤازرة كانتا الداعم الأول لأعضاء مجلس الإدارة، كما شكر وزارة الثقافة والإعلام على دعمها خلال السنوات الأربع الماضية، ما مكن النادي من القيام بدوره المأمول منه.
من جهتها، علمت "الوطن" أن مجلسي إدارتي ناديي منطقتي مكة المكرمة ونجران انتهت فترتهما الإدارية، إلى جانب إدارة نادي الأحساء الأدبي، فيما توشك إدارة أندية أخرى على انتهاء فتراتها الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبدورهم، وجه أعضاء مجالس إدارات بعض الأندية الأدبية الدعوة إلى المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، لسرعة النظر في تمديد أو تكليف مجالس إدارات الأندية الأدبية في المملكة، أو اعتماد اللائحة الجديدة لمجالس الأندية الأدبية، أو تكليف مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية في الأندية.
وبدت الحيرة سيدة الموقف حيال وضع الإدارات المنتهية فترتها، مع تخوف شديد من أن يلحق الأندية ضرر كبير، بالنظر إلى مجالس إداراتها "المعلقة"، ولا يحق لها تنفيذ أي برنامج بعد انتهاء فترتها، كما لا يحق لها صرف أي مبالغ مالية بعد انتهاء فترتها، ناهيك عن توقف جميع الاعتمادات المالية في البنوك والمصارف المحلية لمجلس الإدارة المنتهي.