إعداد لوائح اتهام لمقاضاة المالكي

النجيفي يؤكد براءته من المشاركة في سقوط الموصل

كشفت الحكومة العراقية عن عزمها على إحالة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، وعدد من المسؤولين في عهده إلى القضاء، رغم الضغوط التي بدأت إيران تمارسها لمنع محاكمة حليفها، الذي سافر أواخر الأسبوع الماضي إلى طهران، عقب اتخاذ قرار بطرده من قصر النور الذي كان يقطنه داخل المنطقة الخضراء.
إلى ذلك، أوضح محافظ الموصل المقال، أثيل النجيفي، أنه وغيره من المسؤولين السابقين انضموا للحملة المطالبة بمحاسبة المالكي، وإحالته إلى القضاء الدولي، لدوره في سقوط محافظة نينوى، والجرائم التي ارتكبها ضد أهالي المحافظة طيلة فترة حكمه، مؤكداً تكليف فريق قانوني لإعداد لوائح، وداعياً جميع المحافظات إلى توثيق جرائم المالكي.
وعدَّ النجيفي في تصريحات إلى "الوطن" أن محاولة زج اسمه بين المتهمين في سقوط الموصل، هو أمر مثير للسخرية، وبعيد عن الحقائق، ولا يعدو كونه محاولة لحماية المسؤولين الحقيقيين عن سقوط المحافظة، مؤكدا أنه لم تكن لديه سلطة إلا على أفراد حمايته، البالغ عددهم 30 عنصرا، مشيرا إلى أن "المالكي وقياداته العسكرية والأمنية جردوا المحافظة من أي سلطة أمنية، كما نزعوا السلاح عن أهالي الموصل، بذريعة حصره بيد الدولة"، مبينا أن القيادات العسكرية هي التي خانت الواجب والأمانة، وغدرت بأهل الموصل، وسلمتهم إلى داعش.
مساع قضائية
وكشف النجيفي عن تكليفه لفريق قانوني يتكون من عدة محامين، لإعداد لوائح الاتهام عن جرائم المالكي وأعوانه في محافظة نينوى، بما في ذلك عدم إرساله قوات لحماية الموصل، وإصدار الأمر بانسحاب القطع من الساحل الأيمن، والتخطيط لضرب المدنيين في الموصل بالبراميل المتفجرة.
وقال إن لوائح الاتهام تشمل أيضا الجرائم السابقة، مثل التعذيب والقتل داخل السجون، وابتزاز الناس، والتستر على المجرمين، عندما كان يرفض تسليم الضباط المتهمين للقضاء، فضلا عن ضرب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، داعيا أهالي المتضررين إلى الاتصال بالفريق القانوني وتقديم المعلومات التفصيلية عن أي انتهاكات ضدهم أو ضد ذويهم. وطالب النجيفي المحافظات الأخرى بتقديم المعلومات للتعاون في إقامة هذه الدعاوى أمام القضاء الوطني والدولي.
وبحسب التسريبات الإعلامية، فإن اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل، حملت 15 مسؤولا سابقا المسؤولية، في مقدمتهم المالكي والنجيفي، فضلا عن قائد القوات البرية السابق، الفريق علي غيدان، والفريق عبود كنبر، وقائد عمليات الموصل الفريق مهدي الغراوي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق، الفريق فاروق الأعرجي.
رفض التدخل الإيراني
إلى ذلك حذر ناشطون عبر شبكة التواصل الاجتماعي من التدخل الإيراني لحماية حلفاء طهران المتورطين بالفساد، وتعطيل إجراء الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بتمرير قانون الأحزاب، وتعديل النظام الانتخابي، كجزء من خطوات إصلاح النظام السياسي. وقال الناشط المدني ستار عواد في تصريحات إلى "الوطن" إن تظاهرات يوم الجمعة المقبلة ستشهد رفع شعارات تندد بالتدخل الإيراني، ومحاولات طهران حماية قوى سياسية مشاركة في الحكومة الحالية، تبنت رعاية مصالحها التجارية. مؤكدا تشكيل لجان تضم عددا من ممثلي المتظاهرين لتوحيد المطالب، والتفاوض مع الجهات الرسمية للحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المندسين من الدخول إلى ساحة التحرير.