تزامنا مع احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بالعفو عن 101 من الصيادين المصريين الذين دخلوا المياه الإقليمية السودانية، ووجه البشير بإطلاق سراح الصيادين فور إصدار القرار، وهو ما حدث بالفعل، حيث قامت الحكومة السودانية بنقلهم إلى إحدى الاستراحات بمدينة بورتسودان مع طاقم القنصلية المصرية، مقررة استضافتهم على نفقتها حتى يتم ترحيلهم إلى بلادهم. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بتوجيه طائرة إلى مدينة بورتسودان لتأمين نقل الصيادين المصريين لبلادهم. وبعد ساعات من القرار السوداني رد الرئيس المصري التحية بمثلها، وقرر العفو عن 44 سودانيا يعملون في مجال التعدين التقليدي، كانوا قد اجتازوا الحدود المصرية عن طريق الخطأ. وأشار السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم إلى أن قراري الرئيسين البشير والسيسي يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين أكبر من كل نقاط الخلاف العابرة، وأن الرئيسين على توافق منقطع النظير، مشيرا إلى أن القضية أخذت أكثر من حجمها في السابق، بسبب جنوح بعض وسائل الإعلام في مصر والسودان للإثارة واستغلال القضية لتحقيق أهداف بعيدة عن مصلحة شعبي وادي النيل. وقال عبدالحليم علاقات البلدين في أوجها حاليا، وهناك تناغم تام في مواقف القيادة وتنسيق على مستوى عال. ومنذ مجيء الرئيس السيسي إلى كرسي الحكم في مصر شهدت علاقات البلدين نهضة لم يسبق لها مثيل، بسبب حرصه على تطوير العلاقات بين الجارين الشقيقين، وهناك تعامل يتسم بالصراحة والشفافية بين الرئيسين. وكان البشير تلقى دعوة رسمية للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس، ودعوة أخرى للمشاركة في مناقشة بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة.
