بائع الملابس الداخلية يواجه القصاص للمرة الثانية

يحاكم أمام جزائية جدة بعد 6 سنوات من توقيفه بتهمة قتل امرأة

يواجه قاتل "سيدة المروة" الأسبوع المقبل القصاص في أولى جلسات محاكمته للمرة الثانية، عقب إحالة قضيته إلى دائرة القصاص الأولى في المحكمة الجزائية بجدة، وذلك بعد مرور ست سنوات على توقيفه.
وطبقا للائحة الاتهام التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن المقيم العشريني كان يعمل في محل لبيع المستلزمات النسائية "اللانجرى" في حي الفيصلية بجدة، وارتبط بعلاقة غير شرعية مع القتيلة وهي من الجنسية نفسها، متزوجة ولها طفلان، وأنه اتهمها بسحره والتأثير عليه، والاستحواذ على كل مدخراته عن طريق الدجل والشعوذة، فدبر لقتلها".وأوضحت اللائحة أن "المتهم أقر في استجوابه بأنه تسلل يوم الجريمة إلى منزل الضحية في حي المروة بجدة مرتديا عباءة نسائية، وعندما سمحت له بالدخول إلى صالة المنزل، حدثت بينهما ملاسنة حادة انتهت بطعنها باثنتي عشرة طعنة قضت عليها في الحال".ووفقا للائحة فقد "تم التحقيق مع المتهم، ووجه المدعى العام له تهمة ارتكاب فاحشة الزنا بالمرأة، وقتلها عمدا وعدوانا، بطعنها بسكين ثلاث طعنات نافذة أدت إلى وفاتها، وطعن شقيقتها أيضا، ما تسبب في إصابتها إصابات بليغة موصوفة بالتقرير الطبي، وبعد اعتراف الجاني بارتكاب جريمته وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، طالب المدعي العام بالحكم بالقصاص منه". وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إن "المتهم ظل في سجن بريمان ست سنوات، حتى يبلغ القاصران أبناء الضحية رشدهما، وشهدت القضية في هذه السنوات عدة إجراءات قضائية، منها إصدار المحكمة العامة حكما يقضي بالقصاص من المتهم، بالخطاب رقم ه م 2-6-36363 بتاريخ 24 6 1431، وصك شرعي في 24-7- 1431 في دعوى الحق الخاص المقدمة من وكيلة الورثة".
وأضاف أن "المحكمة العامة ثبت لها ارتكاب الجاني جريمة القتل، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، وعليه حكم القاضي بقتله قصاصا، على ألا ينفذ الحكم إلا بعد بلوغ القاصريْن أبناء الضحية رشدهما، ويطالبان بالقصاص، وبعرض ذلك على الطرفين قنعا بالحكم، وتم تصديقه من محكمة التميز بمكة المكرمة برقم 49 - خ -2-1 في 14 -9- 1431، ثم أعادت المحكمة العليا القضية إلى الادعاء العام لوجود ملاحظات عليها".
وأوضح المصدر أنه "في 18 2 1432 قرر والد ووالدة القتيلة الصلح والتنازل عن المدعي عليه قاتل ابنتهما مقابل 2.5 مليون ريال تسدد خلال ستة أشهر، وعليه قرر ناظرو القضية الرجوع عن الحكم بالقصاص، وبعد رفع القضية إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة صدرت عدة ملاحظات عليها، من بينها أن قرار الصلح لم يشر إلى بقية الورثة من القاصرين، وعليه تقرر تطبيق الحق الخاص على الجاني، والانتظار حتى يبلغ القاصران".
وكانت "الوطن" قد نشرت القضية للمرة الأولى في 7 12 2010 بعنوان "الحكم بالقصاص على عشريني قتل مقيمة لاعتقاده بأنها سحرته".